ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماع الجمعية العمومية لـ “صندوق مصر السيادي”.
وشهد الاجتماع حضوراً رفيع المستوى ضم وزراء التخطيط والاستثمار والمالية، ونخبة من الخبراء المستقلين وأعضاء مجلس إدارة الصندوق، لمتابعة الملفات الاستثمارية الجارية واعتماد القوائم المالية للصندوق.
اعتماد الميزانيات وتحديد حصة الدولة من الأرباح
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الجمعية العمومية اعتمدت رسمياً الميزانيات والقوائم المالية الخاصة بالصندوق.
كما أقر الاجتماع سياسة توزيع الأرباح للشركات التي انتقلت ملكيتها للصندوق، مثل شركة مصر القابضة للتأمين، حيث وافقت الجمعية على مقترح مجلس الإدارة بتوجيه 50% من أرباح هذه الشركات إلى الخزانة العامة للدولة.
طفرة في محفظة الأصول
ومن جانبه، كشف المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن تحقيق الصندوق نمواً فعلياً في محفظة أصوله تجاوزت نسبته 90% خلال الفترة ما بين 2023 و2025.
وتناول العرض موقف الأصول العقارية المميزة التابعة للصندوق، وعلى رأسها تطوير منطقة مربع الوزارات وأرض الحزب الوطني المنحل، بالإضافة إلى استثمارات الصندوق المتنوعة مع القطاع الخاص في مجالات البنية الأساسية، والتحول الرقمي، والخدمات الصحية، والصناعات الدوائية.
رؤية استراتيجية لتعظيم العائد للأجيال القادمة
وأكد وزير الاستثمار خلال الاجتماع أن الصندوق يمتلك هيكلاً إدارياً وتشغيلياً فعالاً يعتمد على كوادر وخبرات استثمارية متميزة لضمان إدارة المحافظ المتعددة باحترافية.
وأشار إلى أن الرؤية المستقبلية ترتكز على تعظيم العائد على الأصول وخلق قيمة مضافة، مع التركيز المكثف على القطاعات الاستراتيجية التي تتبناها الدولة لتعزيز النمو الاقتصادي، وفي مقدمتها الزراعة والأمن الغذائي والصناعة والتعليم، بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.