أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في معهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية، عن تشكيل لجنة دائمة موحدة تضم كافة المعاهد البحثية والقطاعات التنفيذية بالوزارة، لمتابعة محصول القطن على مدار العام وتذليل كافة العقبات التي تواجه الإنتاج.
وتأتي هذه الخطوة تنفيذاً لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف الدكتور عادل عبدالعظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، في إطار خطة الدولة لاستعادة “الذهب الأبيض” لمكانته التاريخية.
تحرك ميداني وتنسيق شامل
وعقد الدكتور وليد يحيى، مدير معهد بحوث القطن، اجتماعاً موسعاً للجنة التي تضم متخصصين من معاهد بحوث (وقاية النباتات، أمراض النباتات، الأراضي والمياه، المحاصيل الحقلية، والاقتصاد الزراعي).
وتهدف اللجنة إلى تقديم حلول علمية وعملية فورية للمزارعين داخل الجمعيات الزراعية في 14 محافظة منتجة للقطن.
وأكد الدكتور وليد يحيى أن اللجنة في حالة “انعقاد دائم”، مشيراً إلى توسيع عضويتها لتشمل قطاعات الإرشاد، والمكافحة، وإنتاج التقاوي، بالإضافة إلى معمل ومركز معلومات المناخ؛ وذلك لمراقبة المستجدات المناخية وتأثيرها على المحصول، وضمان سرعة الاستجابة لأي تحديات طارئة في الحقول.
الاستعداد للموسم الجديد وتأمين التقاوي
وفيما يخص التحضيرات للموسم القادم، كشف مدير المعهد عن:
تجهيز 7 أصناف تجارية متميزة.
بدء عمليات الحليج والغربلة لتقاوي الإكثار لضمان وصولها للجمعيات قبل مواعيد الزراعة بوقت كافٍ.
توفير كميات من التقاوي عالية النقاوة الوراثية تغطي كافة المساحات المستهدفة، مع احتياطي إضافي بنسبة 20% لاستيعاب أي توسعات محتملة.
تحذيرات وتوصيات للمزارعين
وشددت اللجنة خلال اجتماعها على ضرورة التزام المزارعين بالحصول على التقاوي المعتمدة حصرياً من الجمعيات الزراعية، محذرة من استخدام أي تقاوي مجهولة المصدر.
وأوضح المعهد أنه يتم توزيع الأصناف بناءً على الدراسات البيئية لكل منطقة لضمان تحقيق أعلى إنتاجية وأجود رتبة غزل.
واختتم مدير المعهد تصريحاته مؤكداً أن هذه الجهود تهدف في المقام الأول إلى تحقيق عائد اقتصادي مجزٍ للفلاح المصري، ودعم الاقتصاد الوطني عبر تعزيز سلاسل القيمة المضافة لمحصول القطن، بما يخدم الصناعة المحلية والتصدير.