مصر تتسلم مليار يورو من الاتحاد الأوروبي ضمن آلية دعم الاقتصاد

أعلنت وزارة التعاون الدولي أن مصر تلقت مليار يورو من الاتحاد الأوروبي، ضمن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، ومن المقرر أن تتلقى البلاد ما مجموعه ثلاثة مليارات يورو على شريحتين خلال عام 2026.

ويأتي هذا التمويل ضمن حزمة دعم مالي كلية بقيمة خمسة مليارات يورو (5.82 مليار دولار)، حصلت مصر على الشريحة الأولى منها في يناير 2025.

أهداف الإصلاحات الاقتصادية

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن هذه الشريحة من التمويل تمثل تتويجًا لنجاح الدولة المصرية في تنفيذ 16 إجراءً ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، بالتنسيق بين البنك المركزي ومختلف الوزارات، بهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتحسين إدارة المالية العامة، وتسهيل إجراءات الاستثمار وتخصيص الأراضي الصناعية، بما يدعم برامج التنمية البشرية والمشروعات القومية مطلع العام الحالي.

شراكة مصر والاتحاد الأوروبي

وأوضحت الوزيرة أن إجمالي الإصلاحات الهيكلية المنفذة حتى الآن في إطار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي بلغ 38 إصلاحًا، شملت قطاعات الطاقة المتجددة، والموارد المائية، وحماية البيئة.

كما أشارت إلى أن المرحلة الثانية من آلية المساندة البالغة قيمتها 4 مليارات يورو، ستتضمن ثلاث شرائح؛ تم صرف الأولى اليوم، على أن يتم صرف الشريحتين الثانية والثالثة خلال 2026، في إطار دعم التحول الأخضر وتحسين كفاءة استهلاك الموارد لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة تلبي تطلعات المواطنين.