شهد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الموارد المائية والري ومحافظة الدقهلية لتعظيم الاستفادة من أملاك الري بمحافظة الدقهلية.
ويهدف البروتوكل أيضاً إلى تحقيق الاستثمار المشترك لاستغلال وإدارة وتشغيل قطعة أرض مملوكة لوزارة الموارد المائية والري بنطاق محافظة الدقهلية وهي (قطعة أرض فضاء بمساحة 826 مترا مربعا تقريبا بميت غمر) .
جاء ذلك عقب اجتماع وزير الموارد المائية مع محافظ الدقهلية لمناقشة موقف المشروعات المائية التي يتم تنفيذها بنطاق محافظة الدقهلية، ومتابعة أعمال إزالة التعديات على المجاري المائية بنطاق المحافظة.
حصر أملاك الدولة لإزالة التعديات
من جهتة أكد سويلم أن وزارة الري تبذل أقصى جهودها فى مجال حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة لها وإزالة التعديات عليها واختيار أفضل السبل لاستثمار واستغلال هذه الأملاك، بما ينعكس على توفير الموارد المالية المطلوبة لتحسين الوضع المادى للعاملين بالوزارة وصرف حوافز للمتميزين من المهندسين والإداريين بجهات الوزارة المختلفة.
اختصاصات وزارة الموارد المائية
جدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والري هى الجهة المنوط بها الإشراف على الأملاك العامة للدولة ذات الصلة بالموارد المائية والري وإداراتها والحفاظ عليها، وذلك في إطار القوانين المنظمة لذلك وأخصها القانون رقم 147 لسنة 2021 بشأن إصدار قانون الموارد المائية والري ولائحته التنفيذية، وكذا القانون رقم 48 لسنة 1982 في شأنحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث ولائحته التنفيذية