شهدت منطقة مصر الجديدة واقعة مأساوية بعد قيام مدير دار أيتام بتسليم 4 أطفال لرجل بزعم كفالتهم منزليًا، دون أي سند قانوني أو موافقة الجهة المختصة، ما يشكل مخالفة صريحة للقوانين المنظمة لرعاية الأطفال ويثير شبهة جريمة اتجار بالبشر.
تحرك عاجل من وزارة التضامن
قامت وزارة التضامن الاجتماعي بمراسلة مأموري الضبط القضائي لاتخاذ الإجراءات القانونية، وجُمعت الاستدلالات، وتم تحرير محضر رسمي بقسم شرطة مصر الجديدة، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة المختصة، باعتبارها جريمة جسيمة تمس أمن وسلامة الأطفال.
تجديد حبس المتهمين
قررت جهات التحقيق تجديد حبس رجل الأعمال ومدير دار الأيتام لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامهما بهتك عرض الأطفال الأربعة.
عقوبات استغلال الأطفال
تنص المادة (291) من قانون العقوبات على حظر المساس بحق الطفل من خلال الاتجار به أو استغلاله جنسيًا أو تجاريًا أو استخدامه في الأبحاث، ويُعاقب بالسجن المشدد من 5 سنوات وغرامة من 50 ألف إلى 200 ألف جنيه كل من يبيع أو يشتري أو يستغل الطفل.
عقوبات هتك العرض
وفق المادة (267) من قانون العقوبات، يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد على من هتك عرض أنثى بغير رضاها، وتُشدد العقوبة إذا كانت المجني عليها أقل من 18 عامًا أو الجاني من المتولين تربيتها، حالات هتك العرض دون تهديد تُطبق عليها المادة (269) بعقوبة السجن، مع تشديد العقوبة إذا كان عمر الضحية أقل من 12 عامًا.
عقوبات الاتجار بالبشر
تنص المادة (290) على معاقبة كل من خطف أنثى بالتحايل أو الإكراه بالسجن المؤبد، وتصل العقوبة للإعدام إذا اقترنت الجريمة بالاعتداء الجنسي.
قضية تهدد أمن المجتمع
تعد الواقعة واحدة من أخطر القضايا التي تمس حقوق الأطفال وسلامتهم، وسط مطالب بتطبيق أقصى العقوبات وتشديد الرقابة على دور الرعاية لمنع تكرار مثل هذه الجرائم.