«الرقابة المالية» توافق على تأسيس وترخيص 9 شركات جديدة بأنشطة مالية غير مصرفية

وافقت لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفروعها، على تأسيس وترخيص 9 شركات لمزاولة نحو 7 أنشطة مالية غير مصرفية، تشمل التصكيك، والتخصيم، والتأجير التمويلي، وتلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار، وترويج وتغطية الاكتتاب، ونشاط الاستثمارات المالية، وتأسيس الشركات.

اختصاص اللجنة

وتختص لجنة تأسيس وترخيص الشركات، وفقًا لقرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 3060 لسنة 2023، بالموافقة على تأسيس الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، والترخيص لها بمزاولة النشاط.

شركات جديدة

ووافقت اللجنة على تأسيس 3 شركات، هي شركة أمان للتصكيك، وصدارة القابضة للاستثمارات المالية، وأمجاد القابضة، لمزاولة نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو في زيادة رؤوس أموالها.

تراخيص أنشطة

ومنحت اللجنة ترخيصًا لشركة سكوير فورتي كابيتال لمزاولة نشاط ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية، كما وافقت على ترخيص شركة الأهلي الكويتي مصر للتأجير التمويلي لمزاولة نشاط التخصيم.

تمويل استهلاكي

كما حصلت شركة أورايون على رخصة مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي بالطرق التقليدية، علمًا بأن الشركة كانت قد تقدمت بمستندات وطلب التأسيس قبل صدور قرار الهيئة بشأن إيقاف قبول طلبات تأسيس شركات التمويل الاستهلاكي.

موافقات مبدئية

ووافقت اللجنة مبدئيًا على إضافة نشاط التأجير التمويلي لشركة التجاري الدولي للتمويل، وعلى الترخيص لشركة الفرعونية للوساطة في الأوراق المالية بتلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار.

قيد جديد

كما وافقت اللجنة على قيد شركة سام بريشيس ميتلز بسجل الجهات التي يجب على صناديق الاستثمار التعامل معها في شراء وبيع المعادن، لتصبح بذلك الشركة الرابعة المقيدة في هذا السجل.

مهام موسعة

وتشمل اختصاصات اللجنة تعديل الأنظمة الأساسية للشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، وإصدار الموافقات المبدئية أو النهائية عليها، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز والتعديلات التي تطرأ عليها، مع إبداء الرأي في وقف قرارات الجمعيات العامة للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وشركات التمويل الاستهلاكي.

أنشطة وفروع

كما تختص اللجنة بالموافقة على طلبات إضافة الأنشطة والآليات للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وتغيير مظلة القانون، وفتح ونقل وغلق فروع الشركات، والموافقة على طلبات التصفية، والوقف المؤقت أو الاختياري للنشاط، إلى جانب قيد وتجديد وشطب وكلاء مؤسسي الشركات.