حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس الشيوخ لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، والتي انعقدت صباح اليوم الاثنين 19 يناير 2026، برئاسة المستشار عصام فريد رئيس المجلس، وبحضور السيد شريف الكيلاني نائب وزير المالية.
مناقشات حول المادة 19
جرى خلال الجلسة مناقشة موسعة حول المادة 19 من مشروع القانون، والتي تتعلق برفع الضريبة لأسباب إضافية، بما يشمل تهدم العقار لأي سبب، سواء أكانت عيوب إنشائية أو فنية أو تنظيمية أو ظروف قهرية، مؤكّدًا أن العبارة الواردة تتسع لأكثر من الأسباب الفنية والتنظيمية الواردة في النص.
توضيح آليات الضريبة
أوضح الوزير فوزي أن تطبيق قانون الضريبة العقارية يعتمد على التسجيل كسند ملكية، فيما تعد المرافق مثل الغاز والكهرباء والمياه دليلاً على وجود المبنى، مشيرًا إلى عدم وجود إعفاء من الضريبة لمجرد التسجيل، كما شدد على شمولية القانون وعدم الحاجة لتوسيع نصوصه للأسباب العامة كالقوة القاهرة، حيث يتم التعامل معها وفقًا للقانون المدني.
تعديلات المسميات
وافق المجلس على استبدال عبارتي “منطقة الضرائب العقارية” و”مناطق الضرائب العقارية” بعبارتي “مديرية الضرائب العقارية” و”مديريات الضرائب العقارية” في جميع المواد والقوانين ذات الصلة، استجابةً لملاحظات النواب وتوافقًا مع وزارة المالية.
إطار زمني لتطبيق القانون
اقترح المستشار فوزي إضافة مادة جديدة تلزم وزير المالية بإصدار قرار لتعديل اللائحة التنفيذية خلال ستة أشهر من العمل بالقانون، مع استمرار العمل بالقرارات القائمة فيما لا يتعارض مع أحكامه، وهو ما وافق عليه المجلس.
ختام الجلسة
ووافق مجلس الشيوخ على مشروع القانون في مجموعه، وصدر بالموافقة النهائية عليه، وسط تحية وزير الشئون النيابية لرجال الشرطة والشعب المصري بمناسبة عيد الشرطة وثورة 25 يناير، وكلمة تهنئة من رئيس المجلس بهذه المناسبة.