بمناسبة ذكرى ثورة ٢٥ يناير وعيد الشرطة المصري، أعلن البنك المركزي المصري أنه «تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الخميس الموافق ٢٩ يناير ٢٠٢٦»، على أن «يُستأنف العمل صباح يوم الأحد الموافق ١ فبراير ٢٠٢٦».
وأكدت البنوك أن هذا القرار يشمل «جميع الفروع داخل الجمهورية، بما فيها الفروع التابعة للبنوك الحكومية والخاصة، ومكاتب الخدمات المصرفية الإلكترونية، وصرافات الخدمة الذاتية».
التأثير على الخدمات المصرفية
في هذا الإطار، ناشدت البنوك «جميع العملاء والمواطنين باتخاذ التدابير اللازمة لإتمام معاملاتهم المصرفية قبل موعد العطلة»، مع الإشارة إلى أن «الخدمات الرقمية، مثل تطبيقات الهاتف المحمول والإنترنت البنكي، ستظل متاحة لإجراء التحويلات والمدفوعات إلكترونيًا خلال فترة العطلة».
وأضافت البنوك أن «أي معاملات مالية أو تحويلات تتم عبر البنوك بعد إغلاق يوم الخميس ستُعالج بداية من صباح الأحد»، وذلك لضمان «استمرار حركة التداول المصرفي دون أي مشاكل أو تأخير في حقوق العملاء».
ذكرى ثورة ٢٥ يناير وعيد الشرطة
يأتي هذا القرار في سياق الاحتفالات الوطنية بمناسبة ذكرى ثورة ٢٥ يناير، والتي «تمثل مرحلة مهمة في تاريخ مصر الحديث، وتعكس إرادة الشعب في تحقيق التغيير»، بالإضافة إلى عيد الشرطة الذي «يُحتفل به لتكريم ضباط وأفراد الشرطة على جهودهم في حفظ الأمن والنظام على مستوى الجمهورية».
وأكدت البنوك أن «تعطيل العمل في هذه المناسبات يعكس التزام الدولة بالاحتفالات الرسمية، ويتيح للموظفين والمواطنين فرصة المشاركة في الفعاليات الوطنية والاجتماعية الخاصة بهذه المناسبات».
نصائح للعملاء
نصحت البنوك المواطنين بضرورة «الاستعداد المسبق لتلبية احتياجاتهم المالية قبل موعد العطلة»، مؤكدة أهمية «استخدام الخدمات الإلكترونية لتجنب أي تأخير في التحويلات أو الدفع الإلكتروني للفواتير».
كما أكدت أن «جميع البطاقات المصرفية والوسائل الرقمية ستظل صالحة للاستخدام خلال فترة العطلة، مع إمكانية التواصل مع مراكز خدمة العملاء على مدار الساعة عند الحاجة».