أعلن المجلس التصديري للصناعات الغذائية عن تلقيه خطاباً رسمياً من صندوق تنمية الصادرات يفيد بموافقة مجلس الوزراء على مقترحات المجلس لإضافة محاور جديدة وشاملة ضمن برنامج رد الأعباء التصديرية.
وتأتي هذه الخطوة استناداً إلى قرارات جلسة مجلس الوزراء رقم (75) المنعقدة في 14 يناير الجاري، لدعم تنافسية المنتج المصري عالمياً.
دعم لوجستي للأسواق الاستراتيجية
في إطار تخفيف الأعباء عن كاهل المصدرين، أقر البرنامج الجديد دعمًا مباشرًا لتكاليف الشحن بنسبة 20% للصادرات الغذائية المتجهة إلى سوقي العراق والولايات المتحدة الأمريكية، باعتبارهما من أهم الأسواق الاستراتيجية التي تواجه تحديات في ارتفاع تكاليف النقل والخدمات اللوجستية.
تعزيز الهوية والتحول الرقمي
وشملت المحاور الجديدة حوافز غير مسبوقة لتعزيز حضور المنتج المصري دولياً، وتضمنت:
حماية العلامات التجارية: تحمل الدولة 50% من تكاليف تسجيل العلامات التجارية المصرية في الخارج لحماية الملكية الفكرية.
التجارة الإلكترونية: لأول مرة، يقر البرنامج تحمل 30% من تكلفة تسجيل المنتجات على المنصات التجارية العالمية، دعماً للتحول الرقمي والتجارة عابرة الحدود.
الجودة والاستدامة البيئية
وامتدت الحوافز لتشمل مساندة الشركات في الحصول على شهادات الجودة العالمية وشهادات الاستدامة البيئية بنسب متفاوتة ترتبط بحجم الشركة، مما يسهل نفاذ المنتجات المصرية للأسواق التي تفرض معايير فنية وبيئية صارمة، تماشياً مع توجهات الاقتصاد الأخضر.
الاستثمار في العنصر البشري
وعلى صعيد رفع الكفاءة، تقرر تحمل ما يصل إلى 75% من تكلفة البرامج التدريبية المعتمدة للكوادر البشرية في الشركات المصدرة، لضمان جاهزيتها للتعامل مع متطلبات الأسواق الدولية المتغيرة.
وأكد المجلس التصديري للصناعات الغذائية أنه بدأ بالفعل في إخطار الشركات الأعضاء بكافة التفاصيل التنفيذية وآليات الاستفادة من هذه المحاور، مشدداً على أن هذه القرارات تمثل دفعة قوية لنمو الصادرات الغذائية المصرية وتحقيق مستهدفات الدولة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.