المشاط: 70% زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات بحلول 2030
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن «مشاركة مصر في المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» تأتي في إطار الحرص على تعزيز الحوار العالمي حول قضايا الاقتصاد الدولي والتجارة والذكاء الاصطناعي»، بمشاركة مسؤولين حكوميين وصناع قرار ورؤساء شركات عالمية.
جاء ذلك خلال لقاء مع قناة CNBC عربية، حيث تناولت الوزيرة أبرز التطورات الاقتصادية في مصر، وأداء مؤشرات النمو خلال العام المالي الجاري، بالإضافة إلى ملامح السردية الوطنية للتنمية الشاملة وأهدافها.
مؤشرات النمو الاقتصادي
أوضحت المشاط أن مصر «أنهت العام المالي 2024/2025 بمعدل نمو قدره 4.4%»، فيما حقق الربع الأول من العام المالي 2025/2026 «معدل نمو بلغ 5.3%، متجاوزًا التوقعات»، مدفوعًا بنمو القطاع الصناعي وازدهار قطاعي السياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأضافت أن قطاع السياحة شهد «ارتفاعًا ملحوظًا في أعداد السائحين والإيرادات»، مؤكدة أن «النمو الاقتصادي في مصر بات نموًا متنوعًا لا يعتمد على قطاع واحد فقط»، حيث يشهد الاقتصاد الحقيقي حراكًا واسعًا نتيجة الإصلاحات الجارية، ما يعكس «بدء مرحلة تعافٍ حقيقي تمهيدًا لانطلاقة اقتصادية قوية».
قناة السويس والنمو الاقتصادي
وعن تأثير عودة الملاحة في قناة السويس، أوضحت الوزيرة أن «الربع الأول من العام المالي 2025/2026 شهد مساهمة إيجابية من القناة بعد عامين من المساهمات السلبية»، مشيرة إلى أن شركات الملاحة العالمية الكبرى بدأت العودة، ما سيزيد من المساهمات الإيجابية في الربع الثاني.
وأكدت أن «قناة السويس تمثل شريانًا حيويًا للتجارة العالمية، حيث تمر عبرها نحو 12% من حركة التجارة العالمية»، مشيرة إلى أن «استقرار الملاحة في القناة يسهم في خفض تكاليف نقل البضائع والحد من التضخم العالمي، ويعزز سلاسل الإمداد والتجارة الدولية».
السردية الوطنية للتنمية
تطرقت الوزيرة إلى الإصدار الثاني من «السردية الوطنية للتنمية الشاملة»، مؤكدة أن مصر «تمتلك نموذجًا اقتصاديًا متكاملاً قائمًا على زيادة الإنتاجية والتوسع في الصادرات، بعد استثمارات ضخمة في البنية التحتية».
وأوضحت أن الإصدار الأول تم إطلاقه في سبتمبر الماضي بعد «حوار مجتمعي بمشاركة أكثر من 120 خبيرًا»، أسفر عن إعداد «خطة تنفيذية واضحة ستعرض على مجلس النواب الجديد». كما يتضمن الإصدار الثاني «محورًا كاملاً حول التنمية البشرية، باعتبار المواطن محور العملية التنموية»، ويشمل أبعادًا اجتماعية مثل التعليم والتأمين الصحي والتضامن الاجتماعي.
الإصلاحات الهيكلية
وأكدت الوزيرة أن السردية الوطنية تهدف إلى «تحقيق نمو اقتصادي مستدام وقوي»، مع التركيز على الإصلاحات الهيكلية التي تمتد على المدى المتوسط والطويل، موضحة أن الحكومة «تطبق موازنة البرامج والأداء في جميع الوزارات لضمان تحقيق مستهدفات محددة تشمل نصيب الفرد من النمو ومساهمة القطاع الخاص».
وفيما يخص دور القطاع الخاص، أشارت المشاط إلى أنه «يمثل حاليًا نحو 65% من إجمالي الاستثمارات الكلية»، ومن المستهدف أن تتجاوز هذه النسبة 70% بحلول عام 2030، مع التركيز على القطاعات القابلة للتداول مثل السياحة والزراعة والطاقة والاتصالات والصناعات التحويلية.
البرنامج الوطني للإصلاحات
وقالت الوزيرة إن «البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية يعد أحد أهم محاور الإصلاح الاقتصادي»، ويهدف إلى:
استقرار الاقتصاد الكلي
تحسين بيئة الأعمال وزيادة التنافسية
دعم التحول الأخضر والطاقة الجديدة والمتجددة
وأوضحت أن البرنامج يتميز «بشفافية كاملة، مع نشر مهام كل وزارة والتقدم الزمني في التنفيذ»، ما يفتح المجال أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية.
تحسين جودة الحياة
وفي ختام حديثها، أكدت المشاط أن «الغاية الأساسية من الإصلاحات الاقتصادية هي تحسين جودة حياة المواطن المصري»، موضحة أن الإصلاحات تستند إلى حلقة متصلة تبدأ بالاستقرار الاقتصادي، مرورًا بالإصلاحات الهيكلية، وصولًا إلى خلق فرص عمل لائقة وتحسين الخدمات العامة.
وأضافت أن شعار المنتدى الاقتصادي العالمي هذا العام «النمو والتشغيل»، وهو ما «يتسق تمامًا مع توجهات الدولة المصرية»، مع تأكيد أن الإصلاحات تهدف أيضًا إلى «خلق حيز مالي مناسب للإنفاق الاستثماري والجاري، وتعزيز استثمارات القطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة».