أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن مصر حصلت على تمويلات تنموية ميسرة بقيمة نحو 9.5 مليار دولار من شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف، خلال الفترة من 2023 حتى 2026، لدعم الموازنة العامة للدولة وتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
ربط التمويلات بالإصلاحات
وأوضحت الوزارة أن هذه التمويلات ترتبط بإصلاحات هيكلية شاملة في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والقطاعية وفق إطار زمني محدد، وتشمل أكثر من 150 إجراءً وسياسة وإصلاحًا تنفذها الدولة في مختلف قطاعات الأداء الحكومي.
أهداف التمويلات الميسرة
تهدف هذه التمويلات إلى الحفاظ على زخم الإصلاح، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، وتحسين بيئة الأعمال، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، بما يعكس التزام الدولة بتطوير الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة.
الشركاء والدور المالي
وتأتي التمويلات الميسرة من الاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي، والوكالة اليابانية، والوكالة الفرنسية للتنمية، والبنك الإفريقي للتنمية، وغيرها، وتعد من أقل أدوات التمويل تكلفة، حيث تسهم في توسيع الحيز المالي للموازنة العامة، وإطالة آجال الدين، وخفض أعبائه المالية على الدولة.