شهد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بحضور الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز تنمية التجارة الداخلية والهيئة، لإنشاء وتجهيز مكتب سجل تجاري مميز لخدمات الشركات داخل مقر الهيئة، بهدف تطوير منظومة السجل التجاري وتحسين جودة الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال والمستثمرين.
تسهيل إجراءات الشركات
وأكد وزير التموين أن إنشاء المكتب يمثل خطوة مهمة ضمن خطة الوزارة لتحديث وتطوير خدمات السجل التجاري، والتوسع في تقديم الخدمات المميزة للشركات والمستثمرين، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل زمن الحصول على الخدمة، ويعزز مناخ الاستثمار ويحفز التحول الرقمي في قطاع الأعمال.
منظومة الخدمات المميزة
وأوضح الوزير أن المكتب الجديد سيعمل وفق منظومة «الخدمات المميزة»، ما يتيح للشركات إنجاز معاملاتها من قيد وتعديل ومحو بالسجل التجاري بسرعة وكفاءة، وتقليل الوقت والجهد المبذول من قبل المتعاملين، بما يعكس التكامل بين مؤسسات الدولة ويعزز جودة الأداء المؤسسي.
تأكيد التعاون المؤسسي
من جانبه، أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن البروتوكول يعكس حرص الجانبين على دعم بيئة الأعمال وتيسير حصول الشركات على الخدمات الحكومية بكفاءة، لافتًا إلى أن المكتب سيسهم في تسهيل إجراءات تأسيس وتحديث أوضاع الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.
توفير الكوادر والدعم الفني
وأوضح الدكتور محمد عوض، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن الجهاز سيتولى توفير الكوادر البشرية المؤهلة، والدعم الفني، والنظم التشغيلية اللازمة لضمان انتظام العمل داخل المكتب بالكفاءة المطلوبة، مع تعزيز التكامل المعلوماتي وتبادل البيانات بين الجهاز والهيئة، والالتزام الكامل بسرية المعلومات وتطبيق أعلى معايير الحوكمة.
تطوير الخدمات الحكومية
وشدد وزير التموين على استمرار الوزارة في تنفيذ خطط تطوير الخدمات الحكومية والتوسع في الشراكات المؤسسية، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال، ودعم الاستثمار، وتعزيز ثقة مجتمع الأعمال في منظومة السجل التجاري المصرية.