أكد هاني قدري دميان، وزير المالية الأسبق، أن شعور المواطن المصري بالتحسن الفعلي في مؤشرات الاقتصاد الكلي يظل مشروطاً بقدرة “الدخل الحقيقي” على تجاوز معدلات التضخم المرتفعة.
وأوضح أن الأرقام والإحصائيات الرسمية تظل “صماء” ما لم تترجم إلى زيادة في القوة الشرائية تسمح للأسر ببناء مدخرات وتأمين احتياجاتها الأساسية بعيداً عن ضغوط الأسعار.
الخروج من حلبة المصارعة
وفي تصريحات تلفزيونية له، شدد دميان على ضرورة إخراج المواطن مما وصفه بـ “حلبة المصارعة” المستمرة مع مستويات الأسعار.
وأشار إلى أن الاستقرار المالي الحقيقي يتحقق عندما يشعر الفرد بالأمان تجاه قدرته الشرائية، وهو ما يتطلب زيادة حقيقية في الإنتاجية تخلق فوائض اقتصادية، بدلاً من الاعتماد على التوسع النقدي الذي قد لا ينعكس إيجاباً على جودة حياة الناس اليومية.
تحذيرات من انحدار الطبقة المتوسطة
وسلط وزير المالية الأسبق الضوء على معاناة “الطبقة المتوسطة”، واصفاً إياها بأنها الفئة الأكثر تأثراً ببرامج الإصلاح الاقتصادي المتتالية.
وأوضح دميان أن هذه الطبقة تُركت تواجه أعباء المعيشة وحدها، خاصة في قطاعات حيوية كالتعليم والصحة، في الوقت الذي تتوجه فيه معظم برامج الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الأقل دخلاً فقط.
وحذر دميان من أن استنزاف طاقة الطبقة المتوسطة في ملاحقة الأسعار يمثل خطراً على الإنتاجية العامة، مؤكداً أن طموح هذه الطبقة في تأمين مستقبل أفضل لأبنائها هو المحرك الأساسي للاقتصاد الوطني، مما يستوجب حمايتها من “الانحدار المعيشي” وضمان توزيع عادل لثمار النمو.