أكد المهندس علاء السبع، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، أن سوق السيارات المصري شهد حالة من الانتعاش الملحوظ خلال عام 2025، مدفوعاً بتراجع سعر صرف العملات الأجنبية وانخفاض أسعار الفائدة، مما أدى إلى زيادة المعروض وخلق فرص حقيقية للمستهلكين بعد فترات طويلة من الركود.
انخفاضات كبرى وتحفيز للمبيعات
وأوضح السبع، في تصريحات تليفزيونية، أن الانخفاض الذي طرأ على سعر العملة الأجنبية خلال العام الماضي انعكس بشكل مباشر وإيجابي على تكلفة استيراد السيارات. وأشار إلى أن هذا التراجع توازى مع هبوط أسعار الفائدة البنكية لتصل إلى نحو 7.25% بنهاية العام، وهو ما ساهم في:
خفض الأسعار: بنسب وصفها بـ “الكبيرة والجيدة” التي حفزت حركة البيع والشراء.
وفرة المعروض: دخول كميات كبيرة من السيارات إلى السوق المحلي.
تنشيط السوق: كسر حالة الجمود السعري وزيادة إقبال المواطنين على الشراء.
تحولات مرتقبة في الأسعار والعملة
وحول الرؤية المستقبلية لعام 2026، كشف السبع عن توقعات اقتصادية تشير إلى احتمالية حدوث “هزة” في سعر العملة، لافتاً إلى أن أسعار الفائدة قد تشهد تحركات جديدة، مع وجود احتمالية لاتجاه جزء منها نحو التخفيض، مما سيخلق مشهداً مختلفاً للسوق عما كان عليه في 2025.
تحذيرات من زيادات “صينية” محتملة
ورغم توقعه بحدوث انخفاض طفيف في أسعار السيارات خلال الفترة القريبة المقبلة، إلا أن عضو شعبة السيارات أطلق تحذيراً بشأن توجهات بعض الشركات العالمية، وخاصة في الصين.
وأرجع السبع ذلك إلى احتمالية لجوء الشركات الصينية لرفع أسعارها نتيجة:
تقليص دعم الصادرات: توجه بعض الحكومات لتقليل الدعم الموجه للمصنعين.
ارتفاع التكلفة: انعكاس غياب الدعم على السعر النهائي للسيارات المصدرة للأسواق الخارجية، ومنها السوق المصري.

