عقد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، اجتماعًا موسعًا اليوم بمقر الجهاز بالقاهرة الجديدة، بحضور رؤساء القطاعات ومديري الأفرع الإقليمية والإدارات النوعية، لمراجعة حالة الأسواق، والاطمئنان على توافر السلع الأساسية والاستراتيجية، ومتابعة جهود الأفرع في التعامل مع شكاوى المواطنين، بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المعظم.
متابعة الأسواق والسلع الأساسية
استهل السجيني الاجتماع بالتأكيد على الدور الرقابي للجهاز في صون حقوق المستهلكين وضمان توافر السلع بأسعار عادلة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مشيرًا إلى مؤشرات الأسواق الأخيرة التي أظهرت تراجعًا في التضخم وانخفاضًا في بعض أسعار السلع الأساسية، بما يعكس نجاح السياسات الحكومية وجهود الدولة في تحقيق استقرار الأسواق وتخفيف الأعباء على المواطنين.
الاستعداد لشهر رمضان
ناقش الاجتماع خطط تكثيف الحملات الرقابية خلال شهر رمضان لمواجهة الزيادة المتوقعة في معدلات الاستهلاك، مع التأكيد على ضبط الأسعار ومنع أي ممارسات احتكارية أو حجب السلع.
وشدد السجيني على استمرار التنسيق بين الجهاز وكافة الجهات الرقابية، مثل الهيئة القومية لسلامة الغذاء ومديريات التموين والتجارة الداخلية وشرطة التموين، لضمان الشفافية وتعزيز المنافسة العادلة وحماية حقوق المستهلكين.
حماية المستهلك والشكاوى الفورية
وأكد السجيني على أهمية التعامل السريع والفعال مع شكاوى المواطنين، وتوظيف التقنيات الحديثة لرصد الظواهر السلبية على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بما يسرع من وتيرة التدخل الميداني ويضمن وصول الإجراءات الرقابية بنتائج ملموسة.
كما شدد على مراقبة السلع الغذائية مجهولة المصدر أو غير الصالحة للاستهلاك، وتكثيف الحملات الرقابية في المناطق النائية باعتبارها بؤرًا رئيسية للمخالفات.
نجاحات الفروع الإقليمية
وأشاد رئيس الجهاز بالجهود التي بذلتها الفروع الإقليمية في ضبط الأسواق وحماية العلامات التجارية ومنع تسلل المنتجات غير الصالحة، مؤكدًا أن ذلك يعكس قدرة الجهاز على حماية المستهلك وضمان استقرار الأسواق، مع استمرار الحملات الرقابية المكثفة لضمان وصول النتائج للمواطنين بشكل مباشر وملموس.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على أن ضبط الأسواق وأسعار السلع يمثل محورًا استراتيجيًا يعكس حرص الدولة على حماية الأمن الاقتصادي للمواطن، وضمان توافر السلع الأساسية بكميات كافية لتلبية الطلب المتزايد خلال شهر رمضان، مع تطبيق القانون بحزم على أي ممارسات قد تضر بحقوق المستهلك أو استقرار السوق.