عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة موقف توافر التمويل المطلوب لمشروعات الكهرباء، ودعم الشبكة القومية لاستيعاب الطاقات المتجددة، وكذلك استعراض مستجدات حل مشكلة مديونيات وزارة الكهرباء لدى الجهات الحكومية.
حضر الاجتماع كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية.
أهمية قطاع الكهرباء
وأكد رئيس الوزراء أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يضطلع بمسئولية توفير الطاقة لجميع المواطنين في مختلف المجالات الإنتاجية والاستهلاكية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، وتوفير التغذية الكهربائية اللازمة للمشروعات التنموية في مجالات الزراعة والصناعة والتجارة والخدمات والإسكان، إضافة إلى تنمية وتطوير المجتمعات العمرانية ومناطق الاستصلاح الجديدة.
تمويل المشروعات الجديدة
وأشار المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أن الحكومة تعمل على توفير التمويل اللازم للمشروعات الجديدة، لدعم الشبكة القومية وبنيتها التحتية لاستيعاب حجم الطاقات الجديدة المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة.
برامج تنفيذية وخطط استثمارية
وأوضح الحمصاني أن هناك عدة مشروعات مدرجة ضمن خطة العام المالي 2025 – 2026، تتمثل في:
– مواصلة تحسين جودة التغذية الكهربائية وضمان استدامتها لجميع التجمّعات العمرانية والمناطق السكنية والأنشطة الاقتصادية.
– تحسين خدمات مرفق الكهرباء، بما يشمل الربط والنقل والتوزيع.
– استكمال نقل وتحويل مرافق الكهرباء المتعارضة مع مشروعات الطرق، وتحويل الخطوط الهوائية إلى كابلات أرضية.
– تعزيز دور مصر الإقليمي كمركز للطاقة، وتنويع مصادر الطاقة والتحول التدريجي إلى الطاقة المتجددة صديقة البيئة، مع زيادة الاستثمارات في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والتوسع في الأراضي المخصصة لإنتاج الطاقة المتجددة.
– دعم مشروعات الهيدروجين الأخضر، وتعزيز البنية التحتية الكهربائية لهذه المشروعات بما يتماشى مع رؤية مصر كمركز إقليمي للطاقة.
– تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي الدولي مع دول الجوار، لاستغلال الفائض من الطاقة المتجددة المنتجة محليًا.
أهداف استراتيجية
تهدف هذه الخطط إلى رفع مساهمة الطاقة المتجددة في إجمالي قدرة الشبكة القومية، وزيادة استثمارات الطاقة النظيفة، وتعظيم العوائد الاقتصادية من القطاع، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة في المنطقة.