أزمة شركة «وي» تشعل الغضب في مصر.. شكاوى متصاعدة ومطالب برلمانية بالمحاسبة

تصاعدت حالة الغضب الشعبي تجاه خدمات الاتصالات في مصر، وتحديدًا تلك التي تقدمها شركة «وي»، في ظل اعتماد متزايد على الإنترنت في العمل والتعليم والخدمات الرقمية، لتتحول شكاوى المستخدمين من ملاحظات فردية إلى أزمة رأي عام تثير انتقادات برلمانية واسعة.

شكاوى متكررة

بدأت الأزمة بشكاوى تقليدية تتعلق بضعف جودة الخدمة، قبل أن تتطور إلى ملف ساخن يضع قيادات الشركة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تحت ضغط متزايد، وسط اتهامات بالإهمال وغياب الشفافية.

أسعار بلا تحسن

ويشكو المستخدمون من ارتفاع متواصل في أسعار باقات الإنترنت والهاتف المحمول منذ عام 2024، دون تحسن ملموس في سرعة الخدمة أو استقرار الشبكة، ما حول المعاناة اليومية إلى ظاهرة عامة.

تحرك برلماني

وأكدت النائبة إيرين سعيد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، ضرورة التدخل الرقابي العاجل لمساءلة قيادات الشركة، محذرة من أن تجاهل هذه المطالب يوسع فجوة الثقة بين المواطن ومقدم الخدمة.

انقطاعات متكررة

وتشهد الخدمة أعطالًا وانقطاعات طويلة تؤثر بشكل مباشر على العمل والتعليم عن بُعد، والخدمات الرقمية المختلفة، ما يضاعف من حجم الغضب بين المستخدمين.

بنية متهالكة

وتشير مصادر داخلية إلى أن أسباب الأزمة تعود إلى البنية التحتية القديمة التي لم يتم إحلالها بكفاءة، إلى جانب الضغط الكبير على الشبكة نتيجة التوسع الرقمي، فضلًا عن ضعف منظومة الصيانة وسرعة الاستجابة للأعطال.

نفاد الباقات

كما تتزايد الشكاوى من نفاد باقات الإنترنت بسرعة غير مبررة، ما يثير تساؤلات حول آليات قياس الاستهلاك، وغياب الشفافية في إبلاغ المستخدمين بتفاصيل الاستخدام.

تكلفة التطوير

ورغم إعلان الشركة تنفيذ مشروعات لتحويل الشبكات النحاسية إلى فايبر، فإن تكلفة هذا التطوير انعكست مباشرة على المواطن عبر زيادات في الأسعار، دون أن يلمس المستخدمون تحسنًا حقيقيًا في جودة الخدمة.

مقارنة دولية

وتكشف مقارنة مع دول مثل الإمارات وتركيا وفرنسا عن فجوة واضحة في الأسعار والسرعات وجودة الشبكات، حيث تقدم تلك الدول خدمات أفضل بأسعار أقل، ما يزيد من حدة الانتقادات لشركات الاتصالات في مصر.

غضب متصاعد

وتتزايد حملات الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، بالتوازي مع مطالب برلمانية بمحاسبة قيادات الشركة، ومراجعة سياسات التسعير، وضمان الشفافية في احتساب استهلاك البيانات.

دور الجهاز

ويطالب خبراء الاتصالات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتدخل الجاد، عبر متابعة شكاوى المستخدمين بدقة، وفرض معايير جودة صارمة، وإلزام الشركات بالوضوح الكامل في الأسعار والاستهلاك.

حلول مطلوبة

ويرى مراقبون أن الخروج من الأزمة يتطلب إجراءات فورية، تشمل تطويرًا حقيقيًا للبنية التحتية، وتطبيق أنظمة قياس استهلاك واضحة، وتحسين خدمة العملاء، وإعادة النظر في هيكل الأسعار بما يتناسب مع مستوى الجودة.

قضية رأي عام

ولم تعد أزمة شركة «وي» مجرد مشكلة تقنية، بل تحولت إلى قضية رأي عام ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية وسياسية، تستدعي تحركًا عاجلًا من جميع الأطراف قبل تفاقم تداعياتها.