أثار ما جرى تداوله مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن منع بعض السيدات من الإقامة بمفردهن داخل عدد من الفنادق المصرية حالة واسعة من الجدل المجتمعي، ما دفع اتحاد الغرف السياحية إلى الخروج بتوضيح رسمي لحسم الأمر.
نفي رسمي
نفى اتحاد الغرف السياحية صحة ما أُثير حول وجود قرارات أو تعليمات تمنع السيدات من الإقامة بمفردهن داخل الفنادق، مؤكدًا أن هذه الادعاءات لا تعكس الواقع الفعلي داخل المنشآت الفندقية.
التزام بالقانون
وشدد الاتحاد على التزام الفنادق المصرية الكامل بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل السياحي، مؤكدًا عدم وجود أي ممارسات تمييزية في تسكين النزلاء على أساس النوع الاجتماعي أو الجنس، طالما توافرت الضوابط القانونية المعمول بها.
تصريحات الاتحاد
وقال محمد فاروق، عضو اتحاد الغرف السياحية، في تصريحات صحفية، إن ما يتم تداوله بشأن منع السيدات من الإقامة بمفردهن غير موجود على أرض الواقع، موضحًا أن الفنادق المصرية لا تفرق في التعامل أو التسكين بين الرجال والنساء.
تعليمات واضحة
وأوضح أن جميع المنشآت الفندقية تعمل وفق تعليمات صادرة عن الجهات المختصة، وعلى رأسها وزارة السياحة والآثار، مؤكدًا أن تسكين النزيلات يتم بشكل طبيعي دون فرض أي قيود أو شروط قائمة على النوع الاجتماعي.
بداية الأزمة
وانطلقت الأزمة عقب تداول شكاوى ومقاطع مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، تحدثت عن تعرض بعض السيدات للمنع من الإقامة بمفردهن داخل عدد من الفنادق، ما أثار موجة من الانتقادات واتهامات بوجود تمييز ضد المرأة.
تحرك برلماني
وتطورت تداعيات الجدل لتصل إلى البرلمان، حيث طالب عدد من النواب بتوضيح رسمي من الجهات المعنية بشأن مدى قانونية هذه الممارسات، والتأكد من توافقها مع القوانين المنظمة للعمل السياحي وحقوق النزيلات.
حماية السياحة
وأكد النواب ضرورة الحفاظ على صورة السياحة المصرية، وضمان احترام حقوق المواطنين دون أي تمييز، بما يرسخ الثقة في القطاع السياحي.