أكدت النائبة مها عبد الناصر، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن قرار فرض الرسوم على الهواتف المحمولة أثار حالة واسعة من الجدل بين المواطنين، خاصة بعد تطبيقه بأثر رجعي.
تجربة شخصية
وأوضحت عبد الناصر أنها تعرضت شخصيًا لتطبيق القرار رغم امتلاكها هاتفًا قديمًا تم شراؤه من داخل مصر عام 2023، وقبل صدور القرار رسميًا.
إيقاف الهاتف
وقالت إنها فوجئت برسالة تفيد بإيقاف الهاتف بدعوى استحقاق ضريبة، رغم أن الجهاز لم يتم استيراده من الخارج، مؤكدة أن محاولاتها لإثبات شراء الهاتف من داخل مصر اصطدمت بإجراءات معقدة استغرقت وقتًا وجهدًا دون حل جذري.
حل مؤقت
وأشارت النائبة إلى أنها اضطرت في النهاية للتوجه إلى شركة الاتصالات، حيث طُلب منها فصل إحدى الشريحتين ونقلها داخل الهاتف ليعمل مجددًا، لافتة إلى أنها تقدمت بشكوى رسمية لكنها لم تحصل على رقم مرجعي لمتابعتها.
أزمة الشكاوى
وأكدت عبد الناصر أن غياب أرقام الشكاوى سواء لدى شركات الاتصالات أو الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يحرم المواطنين من حق المتابعة، ويجعل الشكاوى بلا مصير واضح، مشيرة إلى أن المشكلة لا تزال قائمة معها حتى الآن رغم مرور قرابة عام على بدايتها.
أثر رجعي
وشددت وكيل لجنة الاتصالات على أن تطبيق القرار بأثر رجعي غير منطقي، متسائلة عن الأساس القانوني لفرض رسوم على أجهزة تم شراؤها قبل صدور القرار.
عدالة غائبة
وأكدت أن تحميل المواطنين أعباء جديدة بسبب وجود مهربين لا يحقق العدالة ولا يعالج أصل المشكلة، معتبرة أن ما يحدث يمثل معاقبة للملتزمين لحساب المخالفين.
مواجهة التهريب
وأوضحت أن مواجهة تهريب الهواتف هدف مشروع، ودعم الصناعة الوطنية أمر ضروري، لكن ذلك لا يجب أن يتم على حساب المواطن الملتزم أو عبر قرارات مفاجئة تفتقر إلى آليات تنفيذ واضحة وعادلة.
مطالب رسمية
وطالبت النائبة الجهات المعنية، وعلى رأسها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بتقديم شرح واضح لآليات تطبيق القرار، والرد على شكاوى المواطنين بشفافية.
خطاب واضح
وأكدت عبد الناصر أن المواطن يحتاج إلى خطاب صريح يوضح الأسباب والبدائل والنتائج المتوقعة، حتى وإن كان القرار صعبًا، مشددة على أن حل أزمة الهواتف المحمولة يتطلب إجراءات واضحة، ونظام شكاوى فعالًا، وتطبيقًا عادلًا لا يحمل المواطنين أعباء غير مبررة.