شهد المؤتمر الدولي لسوق العمل المنعقد بالعاصمة السعودية الرياض، لقاءً ثنائياً هاماً جمع بين معالي وزير العمل المصري، محمد جبران، وسعادة الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين، نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي، لتعزيز أطر التعاون في ملفات العمالة والتنمية.
تحسين الأجور وحماية حقوق العمالة
ركزت المباحثات بشكل مباشر على الارتقاء ببيئة العمل للعمالة المصرية الوافدة إلى المملكة، حيث أعلن الجانبان عن توجه مشترك لـ تذليل كافة العقبات التي قد تواجه العاملين، مع التركيز على تحسين الأوضاع الوظيفية ورفع الرواتب خلال العام الجاري.
كما تطرق اللقاء إلى وضع آليات تنسيقية خاصة لضمان حقوق العمالة المصرية المشاركة في موسم الحج لعام 2026.
رقمنة العقود عبر “منصة قوى”
أشاد الوزير محمد جبران بالتحول الرقمي الذي تشهده المملكة، وتحديداً تدشين «منصة قوى»، واصفاً إياها بالصمام الأمني لحقوق العمال، حيث تضمن المنصة:
تطابق العقود: ربط العقد المتفق عليه في مصر بالعقد المسجل في المملكة إلكترونياً لضمان عدم التلاعب.
الشفافية والحوكمة: تنظيم انتقال العمالة الماهرة بما يلبي احتياجات أصحاب الأعمال بدقة.
الاستقرار الوظيفي: الحد من المنازعات العمالية عبر تحديث البيانات والتوثيق الرقمي لكافة إجراءات العمل.
شراكة استراتيجية
وفي ختام اللقاء، جدد الجانبان التزامهما بمواصلة التنسيق الدائم الذي يعكس عمق العلاقات التاريخية بين القاهرة والرياض، مؤكدين أن التعاون الحالي يهدف إلى بناء سوق عمل يتسم بالمرونة، ويحقق المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.