وزير الصحة يناقش حوكمة نفقات الدولة والتأمين الصحى لتسريع وصول الخدمات للمرضى
عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعاً لمناقشة حوكمة قرارات العلاج على نفقة الدولة، والتأمين الصحي، وقوائم الانتظار بالمستشفيات، وآليات صرف الأدوية، في إطار حرص الدولة على ضمان وصول الخدمات الصحية إلى المستحقين بكفاءة وعدالة وسرعة.
وأكد الوزير أن مصلحة المواطن تأتي في صدارة أولويات المنظومة الصحية، مشدداً على أن كل الإجراءات والقرارات تستهدف التيسير على المرضى، وضمان حصولهم على الخدمة الطبية في التوقيت المناسب دون أعباء إضافية أو تعقيدات.
أهداف حوكمة النفقات والتأمين الصحى
وأوضح أن حوكمة منظومة نفقة الدولة والتأمين الصحي تهدف إلى تحقيق العدالة في توزيع الخدمات، وكفاءة استخدام الموارد، وتعزيز جودتها، موكداً التزام الدولة الكامل بتطوير السياسات الصحية لخدمة المواطن وحفظ حقه في العلاج الآمن والسريع.
اعادة النظر فى اجراءات العلاج على نفقة الدولة
من جانبه، أشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، إلى أن الاجتماع تناول إعادة النظر في الإجراءات المنظمة لقرارات نفقة الدولة والتأمين الصحي، بما يسهم في تسهيل حصول المواطن على الخدمات الطبية والأدوية اللازمة دون تعقيدات، مع الحفاظ التام على مصلحة المريض.
كما ناقش الاجتماع حوكمة قوائم الانتظار لتقليل فترات الانتظار وضمان تقديم الخدمة في أسرع وقت ممكن.
تشكيل لجنة لإعداد الإليات التنفيذية للتسهيلات
ووجه عبد الغفار بتشكيل لجنة لإعداد الآليات التنفيذية للتسهيلات، وتحديد الإجراءات التي يمكن الاستغناء عنها دون المساس بحقوق المرضى أو جودة الخدمة، إلى جانب مناقشة آليات توفير الأدوية بشكل منتظم.
حضر الاجتماع :
الدكتور محمد الطيب نائب الوزير
الدكتور بيتر وجيه مساعد الوزير لشئون الطب العلاجي
الدكتور أحمد مصطفى رئيس هيئة التأمين الصحي
الدكتور محمد العقاد رئيس المجالس الطبية المتخصصة
الدكتور محمد رمضان رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية
الدكتور محمد عبدالحكيم رئيس الإدارة المركزية لشئون الطب العلاجي.
.
الرابط المختصر