تشهد خدمات الإنترنت في مصر حالة من الجدل المتزايد، على خلفية تصاعد شكاوى المستخدمين من سرعة نفاد الباقات قبل انتهاء الشهر، وهو ما أعاد إلى الواجهة مطالبات واسعة بتطبيق خدمة الإنترنت بلا حدود، بدلا من الاعتماد على نظام الباقات الشهرية المحددة بسقف استهلاك.
الإنترنت بلا حدود
يعني الإنترنت بلا حدود إتاحة استخدام الخدمة دون تحديد حد أقصى للاستهلاك اليومي أو الشهري، سواء من حيث عدد الجيجابايت أو حجم التحميل، مقابل اشتراك ثابت، بما يسمح للمستخدم بالاستفادة الكاملة من الإنترنت طوال فترة الاشتراك دون قيود مرتبطة بالاستهلاك.
دول تطبق الإنترنت غير المحدود
توجد عدة دول تطبق نظام الإنترنت غير المحدود بسرعات مرتفعة، من بينها كوريا الجنوبية، سنغافورة، الإمارات، فرنسا، الصين، والمملكة المتحدة، حيث تعتمد هذه الدول على بنية تحتية قوية تتيح تقديم خدمات إنترنت منزلي ومحمول دون سقف لاستهلاك البيانات في غالبية العروض المتاحة.
تحركات برلمانية لمناقشة الإنترنت بلا حدود في مصر
كشفت النائبة مها عبد الناصر، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن اللجنة تدرس في الوقت الحالي مطالب المواطنين المتعلقة بتوفير خدمة إنترنت بلا حدود، وتقليل الاعتماد على نظام الباقات الشهرية، مشيرة إلى أن هذا الملف مطروح للنقاش مع وزارة الاتصالات خلال الفترة المقبلة.
فرص تطبيق الإنترنت المفتوح في السوق المصري
وأوضحت النائبة أن لجنة الاتصالات تبحث تجارب الدول المختلفة في هذا الشأن، لافتة إلى أن بعض الدول تعتمد على الإنترنت غير المحدود، بينما تفضل دول أخرى العمل بنظام الباقات، كما هو مطبق في مصر حاليا. وأضافت أن المناقشات تتم بالتنسيق مع وزارة الاتصالات، بهدف الوصول إلى حلول تحقق التوازن بين احتياجات المواطنين وقدرات البنية التحتية المتاحة.
مراجعة أسعار باقات الإنترنت
وشددت وكيل لجنة الاتصالات على ضرورة إعادة النظر في أسعار باقات الإنترنت الحالية، سواء من خلال خفض قيمتها، أو زيادة حجم البيانات المتاحة، أو التوسع في تقديم باقات إنترنت بلا حدود، بما يتماشى مع الاستخدام اليومي المتزايد للمواطنين.
مقترحات برلمانية لتعديل نظام الباقات
وأكدت مها عبد الناصر أن البرلمان بدأ بالفعل مناقشة عدد من المقترحات المقدمة من مواطنين وخبراء في قطاع الاتصالات، تتعلق بتوفير إنترنت غير محدود أو إعادة هيكلة نظام الباقات الشهرية، على أن يتم بحث هذه المقترحات بالتعاون مع وزارة الاتصالات خلال المرحلة المقبلة