مصلحة الضرائب تُحدد 5 حالات لرد «القيمة المضافة».. وتحذر من رفض الطلبات غير المكتملة
أصدرت مصلحة الضرائب المصرية دليلاً إرشادياً جديداً يوضح الحالات التي يحق فيها للممولين والمسجلين استرداد ضريبة القيمة المضافة، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة وزارة المالية للتيسير على المستثمرين وضمان تطبيق صحيح لأحكام القانون.
أبرز حالات رد الضريبة
وفقاً لبيان المصلحة، تشمل الحالات المستحقة للرد ما يلي:
تصدير السلع والخدمات: رد الضريبة السابق سدادها على المدخلات التي تدخل في السلع والخدمات المصدرة للخارج.
التحصيل الخاطئ: استرداد أي مبالغ ضريبية جرى تحصيلها عن طريق الخطأ.
نشاط النقل: رد الضريبة المسددة على “الأتوبيسات وسيارات الركوب” في حال كانت هي صلب النشاط المرخص به للمنشأة.
الموردون غير المقيمين: الضريبة التي يتحملها الأشخاص غير المقيمين المسجلين بنظام “المورد المبسط” لممارسة نشاطهم داخل البلاد.
تراكم الرصيد الدائن: رد الرصيد الدائن الذي مضى عليه أكثر من 6 فترات ضريبية متتالية، خاصة في حالات اختلاف فئة الضريبة بين المدخلات والمخرجات أو البيع لجهات معفاة.
مهلة استكمال المستندات
وشددت المصلحة على ضرورة التزام الممولين بتقديم كافة المستندات الداعمة فور تقديم الطلب.
وأوضحت أن المأموريات الضريبية ستتبع الآلية التالية:
المراجعة: يتم فحص المستندات خلال 5 أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب.
الاستكمال: في حال وجود نقص، يُمنح الممول مهلة 10 أيام عمل فقط لاستكمال الأوراق.
الرفض: حذرت المصلحة من أن عدم الالتزام بالمدة المحددة لاستيفاء المستندات سيؤدي إلى رفض الطلب نهائياً.
دعوة للممولين
واختتمت المصلحة بيانها بدعوة الممولين لزيارة موقعها الإلكتروني للاطلاع على قائمة المستندات المطلوبة، لضمان سرعة إنهاء إجراءات الرد والحصول على مستحقاتهم المالية دون تأخير.