تقدمت النائبة سچى عمرو هندي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بشأن تقييم أثر مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج والمطالبة بإعادة تفعيلها كأداة داعمة للاقتصاد الوطني.
وأوضحت النائبة أن المبادرة حققت نجاحًا ملموسًا في مرحلتيها الأولى والثانية، مما عكس رغبة المصريين بالخارج في دعم الاقتصاد القومي مقابل الاستفادة من التيسيرات التي طال انتظارها، مشيرة إلى أن انتهاء المبادرة في أبريل 2024 يستدعي تقييم النتائج لضمان استدامة التدفقات الدولارية وتعظيم الاستفادة منها.
أرقام ومؤشرات المبادرة
وأشارت هندي إلى أن إجمالي قيمة أوامر الدفع الصادرة للمستفيدين بلغ نحو 2 مليار دولار، بينما بلغت المبالغ المحوّلة فعليًا والتي دخلت الخزانة العامة نحو 800 مليون دولار حتى مايو 2024، مما ساهم في توفير سيولة دولارية في توقيت حاسم.
كما شهدت المبادرة تسجيل أكثر من 589 ألف مصري بالخارج على المنصة الإلكترونية، مع إصدار أكثر من 250 ألف موافقة استيرادية والإفراج النهائي عن نحو 29 ألف سيارة، وسط استمرار تزايد وتيرة الإفراجات.
فوائد للمواطنين
وأكدت النائبة أن المبادرة ساهمت في تلبية احتياجات آلاف الأسر المصرية للحصول على سيارات بتكلفة معقولة، من خلال خصم 70% من الضريبة الجمركية وربطها بوديعة تُسترد بالجنيه المصري بعد خمس سنوات، مما يمثل تمويلًا للدولة دون أعباء مالية.
وساعدت المبادرة في زيادة المعروض من السيارات في السوق المحلية، كاسرةً ظاهرة الأوفر برايس وضابطةً الأسعار التي شهدت ارتفاعات غير مسبوقة.
دعوات لإعادة التفعيل
وشددت عضو مجلس النواب على ضرورة إعادة تطبيق المبادرة، سواء بفتح باب التسجيل لمرحلة ثالثة بشروط أكثر مرونة أو تحويلها إلى آلية دائمة بشروط سنوية واضحة، إلى جانب تذليل العقبات التقنية على التطبيق الإلكتروني لضمان سلاسة الإجراءات والتحويلات وتعظيم استفادة المصريين بالخارج والدولة من المبادرة.