يستعد البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، لطرح أذون خزانة حكومية بقيمة إجمالية تصل إلى 160 مليار جنيه، وذلك عبر عطاءين يُعقدان مطلع الأسبوع المقبل يومي الأحد والاثنين، 1 و2 فبراير 2026.
وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة الدولة لتدبير الاحتياجات التمويلية اللازمة لسد عجز الموازنة العامة والوفاء بالالتزامات المالية قصيرة الأجل، ودعم استقرار الأسواق المالية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
تفاصيل توزيع السيولة على العطاءات
ووفقاً للبيانات الصادرة عن البنك المركزي، يشمل عطاء يوم الأحد طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تبلغ 90 مليار جنيه مقسمة على شريحتين، حيث تبلغ قيمة الشريحة الأولى 40 مليار جنيه لأجل 6 أشهر وتستحق في أغسطس المقبل، بينما تبلغ الشريحة الثانية 50 مليار جنيه لأجل عام واحد وتستحق في فبراير 2027.
أما عطاء يوم الاثنين فيتضمن طرح 70 مليار جنيه، تشمل شريحة أولى بقيمة 25 مليار جنيه لأجل 3 أشهر تستحق في مايو المقبل، وشريحة ثانية بقيمة 45 مليار جنيه لأجل 9 أشهر تستحق خلال عام 2026.
أذون الخزانة كأداة لإدارة الدين العام
وتعد أذون الخزانة من الأدوات التمويلية الأساسية التي تعتمد عليها الحكومة نظراً لقصر آجالها وسهولة تداولها، إلى جانب دورها المحوري في ضبط السيولة داخل الجهاز المصرفي وتوفير فرص استثمارية منخفضة المخاطر للبنوك والمؤسسات المالية.
ويأتي هذا الطرح ضمن استراتيجية وزارة المالية لإدارة الدين العام، والتي تعتمد على الطروحات الدورية لتوفير السيولة اللازمة لتغطية احتياجات الخزانة العامة بشكل منتظم.
عودة العمل بالبنوك والبورصة المصرية
وفي سياق متصل، أعلن البنك المركزي المصري أن البنوك العاملة في السوق المحلية ستستأنف نشاطها رسمياً يوم الأحد 1 فبراير 2026، وذلك عقب انتهاء الإجازة المقررة بمناسبة عيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير والإجازة الأسبوعية، على أن تعود جميع الفروع للعمل وفق مواعيدها الطبيعية.
كما قررت إدارة البورصة المصرية استئناف تداولاتها في نفس اليوم، ليتزامن نشاط سوق المال مع عودة العمل بالجهاز المصرفي بعد انقضاء فترة العطلة الرسمية.

