أصدر البنك المركزي المصري قرارًا باستمرار إتاحة التمويل العقاري بأسعار فائدة مخفضة تتراوح بين 3% و8% متناقص، لصالح أسر شهداء ومصابي القوات المسلحة والشرطة، ومصابي العمليات الحربية، والحالات الإنسانية العاجلة، وذلك استثناءً من قرارات رفع أسعار الفائدة الأخيرة.
نطاق التطبيق
وأوضح البنك المركزي أن القرار يشمل جميع الملفات، سواء القديمة أو الجديدة، وبحد أقصى 600 وحدة سكنية سنويًا، وفقًا للضوابط المطبقة بالمبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين».
تثبيت الفائدة
ويأتي القرار في إطار تثبيت التكلفة المالية لهذه الفئات المستحقة، خاصة بعد رفع أسعار الفائدة على مبادرات التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل في أكتوبر 2025، لتصل إلى 8% لمحدودي الدخل و12% لمتوسطي الدخل، بنظام الفائدة المتناقصة.
استثناء خاص
وأكد البنك المركزي أن المعدلات الجديدة لن تُطبق على أسر الشهداء والمصابين والحالات الإنسانية الملحة، حيث سيستمر التعامل معهم بأسعار الفائدة المخفضة التاريخية، بما يضمن الاستقرار المالي والقانوني لهم.
دعم اجتماعي
وأشار المركزي إلى أن هذه المبادرات تأتي ضمن جهود الدولة لتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، وتوفير سكن ملائم للفئات التي قدمت تضحيات وطنية أو تواجه ظروفًا استثنائية، مع التأكيد على استمرار الدعم وعدم قصره على الطلبات الجديدة فقط، بما يعزز العدالة والاستقرار السكني.