علّق المهندس محمد إبراهيم، النائب التنفيذي والمتحدث الرسمي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، على إعلان شركات المحمول المنتجة محليًا زيادة أسعار هواتفها بنسب تتراوح بين 5 و20%، مؤكدًا أن أسعار الموبايلات لا تخضع لموافقة الجهاز، بل تعتمد على قوانين العرض والطلب مثل أي سلعة أخرى.
متابعة السوق والتنسيق
وأضاف إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الصورة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “النهار”، أن الجهاز يراقب السوق بصورة عامة ويتابع الأسعار، مشيرًا إلى وجود تنسيق دائم مع جهات أخرى مثل جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
اقرأ ايضا
مرحلة ترقب السوق
وأوضح المتحدث الرسمي أن الجهاز لم يلاحظ حتى الآن أي ممارسات قد تؤثر على المنافسة، وأن الأسعار قد تختلف بين سوق وآخر، ومن فرع لآخر، وبين شركة وأخرى، مؤكدًا أن الجهاز في مرحلة ترقب لمتابعة تطورات السوق قبل اتخاذ أي إجراءات محتملة.
الرابط المختصر