أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 4 لسنة 2026، بشأن مد المهلة الممنوحة للشركات العاملة في قطاع الوساطة في التأمين وإعادة التأمين، وخبرة المعاينة وتقدير الأضرار، وخبرة الاستشارات التأمينية، لمدة ستة أشهر إضافية لزيادة رؤوس أموالها.
خلفية القرار
وكانت الهيئة قد قررت في يناير 2025 إلزام الشركات العاملة في أنشطة الوساطة في التأمين وإعادة التأمين، وخبرة المعاينة وتقدير الأضرار، وخبرة الاستشارات التأمينية، والخبرة الاكتوارية، بزيادة رؤوس أموالها خلال عام، دعمًا لمتانة المراكز المالية لتلك الكيانات.
التزامات الشركات
ونص القرار الجديد على إلزام الشركات المعنية بإعداد جدول زمني يتضمن مراحل زيادة رؤوس أموالها، على أن يتم موافاة الهيئة بهذا الجدول خلال شهر من تاريخ نشر القرار.
قيود توزيع الأرباح
كما تضمن القرار رقم 4 لسنة 2026 حظر توزيع أي أرباح نقدية على المساهمين قبل استيفاء متطلبات الحد الأدنى لرأس المال، إلا بعد الحصول على عدم ممانعة الهيئة العامة للرقابة المالية.
دعم الاستقرار المالي
ويأتي قرار مد المهلة لإتاحة الوقت الكافي أمام الشركات لاستيفاء متطلبات الحد الأدنى لرؤوس الأموال، بما يسهم في تعزيز متانة واستقرار المراكز المالية للشركات العاملة بالقطاع.
الحدود الدنيا لرؤوس الأموال
وتلتزم شركات الوساطة في التأمين وشركات الوساطة في إعادة التأمين بزيادة رؤوس أموالها إلى حد أدنى يبلغ 5 ملايين جنيه، فيما تلتزم شركات خبرة تقييم الأخطار، وشركات خبرة المعاينة وتقدير الأضرار، وشركات خبرة الاستشارات التأمينية، وشركات الخبرة الاكتوارية بزيادة رؤوس أموالها إلى حد أدنى 3 ملايين جنيه، وذلك بحلول يونيو 2026.