كشفت الجهات الرسمية عن تفاصيل تقسيم مناطق حي مصر الجديدة وفق التصنيف الثلاثي المعتمد في تعديل قانون الإيجار القديم، في خطوة تستهدف تنظيم السوق العقاري بالقاهرة، وضبط القيم الإيجارية بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع مراعاة القدرة المادية للمواطنين.
تحديث الإيجارات
ويأتي هذا التقسيم ضمن جهود تحديث منظومة الإيجار القديم، وإتاحة معلومات واضحة للرأي العام بشأن تصنيف المناطق والقيمة الإيجارية الجديدة، بما يحد من العشوائية ويعزز الشفافية داخل السوق العقاري.
مناطق متميزة بمصر الجديدة
شوارع راقية
وشمل التصنيف المناطق المتميزة في حي مصر الجديدة، والتي تضم:
منطقة ألماظة
منطقة المنتزه
شارع أبو بكر الصديق
شارع جسر السويس
شارع عثمان بن عفان
شارع تزيه خليفه
شارع شهاب الدين خفاجه
شارع حسين كمال سليم
شارع الثورة
شارع الميرغني
شارع ابن جبير
شارع المقريزي
شارع السيل
شارع القبة
شارع النادي
شارع الخليفة المأمون
وتتميز هذه المناطق بطابعها العمراني وتوافر الخدمات، ما انعكس على ارتفاع القيمة الإيجارية الجديدة مقارنة بباقي الفئات.
مناطق متوسطة
مستوى خدمات
وضم التصنيف المناطق المتوسطة، وتشمل:
شارع السخاوي
شارع رفاعه بيك
شارع أبو السرور البكري
شارع الجبارتي
شارع الأبناسي
عزبة المسلمين، وحدودها بين شارع أسوان، جبارس، الإسكندرية، والكهف
وتُصنف هذه المناطق باعتدال مستوى الخدمات والقيمة العقارية، وهو ما ينعكس على الإيجارات المقررة وفق التعديل القانوني.
مناطق اقتصادية
إسكان محدودي الدخل
كما شمل التقسيم المناطق الاقتصادية، ومنها مساكن أبو بكر الصديق، وحدودها بين جسر السويس وأبو بكر الصديق وعثمان باشا غالب، وهي مناطق تستهدف محدودي الدخل مع تحديد قيمة إيجارية أقل نسبيًا لتناسب قدرات السكان.
تفاصيل الزيادات
حسب التصنيف
وبحسب تعديل قانون الإيجار القديم، تختلف الزيادة في القيمة الإيجارية وفق تصنيف المنطقة، حيث:
الحد الأدنى للزيادة في المناطق المتميزة: 1000 جنيه
المناطق المتوسطة: 10 أمثال القيمة الإيجارية السابقة بحد أدنى 400 جنيه
المناطق الاقتصادية: 250 جنيهًا
أجرة مؤقتة
لحين الحصر
ولحين انتهاء لجان الحصر المنصوص عليها في المادة الثالثة من القانون، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بسداد أجرة شهرية مؤقتة قدرها 250 جنيهًا، على أن يتم سداد الفروق لاحقًا على أقساط شهرية بنفس مدة الاستحقاق الأصلي.
بدء التطبيق
ويبدأ تطبيق القيمة الإيجارية القانونية للمناطق المتميزة اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون، ويتم احتسابها بواقع 20 مثل القيمة الإيجارية السابقة.
أهداف القانون
ضبط السوق
ويهدف القانون المعدل إلى تحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين، وضبط السوق العقاري، وضمان وضوح الأسعار وحقوق الأطراف، مع تلبية احتياجات السكان في الحصول على سكن مناسب يتوافق مع مستوى المنطقة والخدمات المقدمة.
تنظيم العلاقة
كما يُتوقع أن يسهم هذا الإجراء في تنظيم العلاقة الإيجارية، وتوفير قاعدة بيانات دقيقة عن السوق العقارية، مع التزام الجهات المعنية بالإشراف على التطبيق وحماية حقوق جميع الأطراف.