شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ندوة “المشروعات التنموية متعددة الأطراف: الجاهزية في المشتريات والفرص في مصر – MDP-PRO-Egypt”.
ونظم الفعالية البنك الدولي بالتعاون مع الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء وبنوك تنموية دولية، بحضور المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان، وستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي.
منصة لربط التمويل بالتنفيذ
وفي كلمتها الافتتاحية، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن الندوة تمثل منصة عملية تربط بين التمويل التنموي وأولويات الحكومة وقدرات القطاع الخاص.
وأوضحت أن مصر تمتلك واحدة من أكثر محافظ التعاون التنموي تنوعاً في المنطقة، مشددة على أن التحدي الحالي يكمن في “جاهزية التنفيذ”، حيث أن كفاءة إجراءات المشتريات هي الضمانة الأساسية لتقديم الخدمات في مواعيدها دون تأخير.
معالجة تحديات العطاءات الدولية
وأشارت الوزيرة إلى أن الملتقى يهدف إلى:
معالجة قضايا المنافسة في عمليات المشتريات.
تعريف المقاولين والاستشاريين بالمعايير العالمية لبنوك التنمية لتجنب الأخطاء الشائعة في العطاءات.
فهم آليات المشتريات للمشروعات الممولة دولياً لضمان مشاركة أوسع للشركات المصرية.
”حافز”.. جسر التواصل مع القطاع الخاص
واستعرضت “المشاط” نجاح منصة “حافز” للدعم المالي والفني، والتي أطلقتها الوزارة في ديسمبر 2023، كأداة لربط الشركات المحلية بالشركاء الدوليين.
وكشفت الوزيرة عن أرقام هامة تعكس تأثير المنصة:
تضم أكثر من 90 أداة تمويل ومساعدة فنية من 50 شريكاً دولياً.
استقطبت قرابة 50 ألف مستخدم من رواد الأعمال.
تتيح الوصول إلى أكثر من 2,500 مناقصة تنموية في مصر و80 دولة أخرى.
السردية الوطنية والتطلعات المستقبيلة
وأكدت الوزيرة أن مصر تعمل وفق “سردية وطنية للتنمية الشاملة” تهدف إلى تحويل النموذج الاقتصادي ليكون القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي له، مع استهداف رفع مساهمته في إجمالي الاستثمارات إلى 72% بحلول عام 2030.
واختتمت المشاط كلمتها بالتأكيد على أن المسؤولية مشتركة بين “بنوك التنمية” التي تقدم المعايير الدولية، و”الحكومة” التي تضع الأطر الاستراتيجية، و”القطاع الخاص” الذي يحقق النتائج على أرض الواقع، لضمان استدامة المشروعات القومية.