شعبة الاتصالات تطرح روشتة من ثلاث خطوات لخفض أسعار المحمول في مصر

أطلقت شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة حزمة مقترحات تهدف إلى تخفيض أسعار أجهزة المحمول في السوق المحلية، ومنع تهريب الهواتف نهائيًا.

وقال وليد رمضان، نائب رئيس الشعبة، إن المقترح الأول يتضمن إلغاء الضرائب والرسوم المفروضة على مستلزمات الإنتاج لمصانع المحمول، بما يسهم في خفض أسعار الهواتف المصنعة محليًا ويدعم قدرتها التنافسية ويفتح أمامها أسواقًا تصديرية واسعة.

توسيع فرص التصدير

أوضح رمضان أن تخفيض تكلفة الإنتاج سيمكن المنتج المصري من الاستفادة من الاتفاقيات الدولية مثل الكوميسا وأغادير والاتفاقية الأوروبية والميركوسور، بما يتيح النفاذ إلى أسواق يتجاوز حجمها ملياري مستهلك، ويعزز مكانة الصناعة المحلية في الأسواق الخارجية.

إعفاء مؤقت للمسافرين

وأشار إلى أن المقترح الثاني يتضمن السماح لكل مسافر بإعفاء جهازين محمول كل سنتين، على أن يتم ربط الهاتف بالرقم القومي ورقم هاتف المسافر أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى لمدة عام، مع حظر بيعه خلال هذه الفترة. وأكد أن هذا الإجراء مؤقت لحين استقرار الأسعار والسيطرة على التلاعب.

لجنة رقابية عليا

وأضاف أن المقترح الثالث يشمل سرعة تشكيل لجنة عليا لمراقبة أسعار أجهزة المحمول، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية شعبة الاتصالات والمحمول، ولجنة الاتصالات بمجلس النواب، وجهاز حماية المستهلك، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

إلغاء الإعفاء المؤقت

وأكد رمضان أنه بعد نجاح المقترح الأول وتفعيل الرقابة من خلال المقترح الثالث، سيتم إلغاء المقترح الثاني، ليظل إجراءً مؤقتًا، مع استهداف الوصول بأسعار أجهزة المحمول في مصر إلى مستويات مماثلة أو أقل من الأسعار في دول مثل السعودية والإمارات والكويت، بما يحقق رضا المستهلكين داخل البلاد وخارجها للاستخدام الشخصي دون السماح بتحويل الإعفاء إلى نشاط تجاري.