اجتمع اليوم المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية، مع النائب العام القطري، الدكتور عيسى بن سعد الجفالي، والوفد المرافق له، لبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز أطر التعاون الثنائي بين الجانبين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يعكس العلاقات التاريخية الراسخة بين مصر وقطر والتطور المستمر في مجالات التعاون.
تبادل الخبرات وبناء القدرات
تناولت المباحثات سبل تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجالات بناء القدرات المؤسسية لمواجهة المخاطر المالية، والاستعداد لعمليات التقييم المتبادل لنظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي تُجريها مجموعة العمل المالي والمجموعات الإقليمية المناظرة لها، مع الاستفادة من التجارب الوطنية لكلا الجانبين.
تعزيز التعاون العملي
أكد الجانبان على أهمية تنويع أدوات التعاون من خلال تفعيل آليات عملية قابلة للتطبيق، خاصة في القضايا ذات الطابع العابر للحدود، بما يُيسّر تبادل المعلومات عبر آليات التعاون غير الرسمي، بما يتوافق مع الأطر القانونية المعمول بها.
الإدارة القانونية للأصول
شملت المباحثات التعاون في مجالات التحفظ والمصادرة وإدارة الأموال والأصول المستردة من الأنشطة غير المشروعة، مع استعراض الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة لدى الجانبين، لضمان الحفاظ على القيمة الاقتصادية للأصول وتعظيم الاستفادة منها.
الجرائم المالية الحديثة
في ضوء التطورات السريعة في أنماط الجرائم المالية، ناقش الطرفان تعزيز التعاون في مجال الأصول الافتراضية والتقنيات المالية الحديثة، وتبادل الرؤى والخبرات حول التحديات القانونية والفنية للتحقيق في الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة.
شراكة عربية مستدامة
جاء الاجتماع في إطار السعي لإرساء شراكة مؤسسية مستدامة بين مصر وقطر، تجسد نموذجًا للتعاون العربي البنّاء، وتعكس التزام البلدين بتطبيق المعايير الدولية وتعزيز نزاهة واستقرار الأنظمة المالية.