أعلن البنك المركزي المصري عن اعتزامه طرح صكوك سيادية جديدة يوم الإثنين المقبل، الموافق 9 فبراير 2026، بقيمة إجمالية تبلغ 5 مليارات جنيه، وذلك نيابة عن وزارة المالية، في إطار خطة الدولة لتنويع أدوات الدين العام وجذب استثمارات جديدة.
تفاصيل الطرح الجديد
تأتي هذه الصكوك بمدة زمنية تصل إلى 3 سنوات، حيث تم تحديد موعد الاستحقاق النهائي في 10 فبراير 2029.
وأوضح البنك أن الصكوك ستمنح عائداً ثابتاً للمستثمرين، على أن يتم صرف هذا العائد بصفة دورية (نصف سنوي).
توسيع مظلة التمويل الإسلامي
يعد هذا الطرح استكمالاً لسلسلة من الإصدارات الناجحة؛ حيث قام البنك المركزي في نوفمبر الماضي بطرح الإصدار الثالث من الصكوك لأجل 3 سنوات بقيمة 4 مليارات جنيه.
وتستهدف مصر من خلال هذه التحركات الوصول بإجمالي مبيعات الصكوك السيادية إلى 20 مليار جنيه بنهاية الفترة الحالية، مقسمة بين عطاءات شهري نوفمبر وديسمبر.
إعادة فتح اكتتابات سابقة
وفي سياق متصل، شهدت البورصة المصرية مؤخراً إعادة فتح الاكتتاب الأول في الصكوك السيادية (إجارة) المستحقة في يناير 2029.
وشملت هذه الخطوة:
زيادة القيمة: إضافة 900 مليون جنيه للإصدار الأصلي.
إجمالي الإصدار: وصل إلى 3.9 مليار جنيه بعد الزيادة.
العائد: تحدد بنسبة 21.091% سنوياً، يصرف نصف سنوياً.
أهمية الصكوك كأداة تمويلية
تعتبر الصكوك السيادية أداة تمويل حيوية تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتوفر للدولة بديلاً فعالاً للسندات التقليدية.
وتساهم هذه الأدوات في:
خفض تكلفة الاقتراض الحكومي.
تنويع مصادر التمويل عبر استقطاب شرائح جديدة من المستثمرين (أفراد ومؤسسات) يفضلون المعاملات المتوافقة مع الشريعة.
توفير تدفقات نقدية مستقرة لتمويل المشروعات التنموية والقومية.