أكدت رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن «ميثاق الشركات الناشئة» يتضمن أكثر من 80 سياسة وإجراء يتم تنفيذها لسد الفجوة الإجرائية، وتمكين الشركات الناشئة من الاستفادة من المحفزات الحكومية، إلى جانب استحداث آليات تمويلية جديدة، من بينها التمويل التشاركي «Crowd Funding».
بيئة أعمال
وأوضحت المشاط أن الميثاق يشمل إجراءات قصيرة ومتوسطة المدى لتحسين بيئة الأعمال، من بينها تيسير المعاملات الضريبية، وتسهيل إجراءات التصفية والتخارج، إلى جانب إعداد دراسة شاملة لتحديد التحديات التنظيمية والإجرائية بالقطاعات الفرعية ذات الأولوية، واقتراح حلول عملية تتناسب مع طبيعة أنشطتها.
مراجعة 500 توصية
وأشارت الوزيرة إلى أن السياسات الواردة في خطة العمل جاءت نتيجة عملية تشاركية قائمة على الأدلة، بدأت بمراجعة أكثر من 500 توصية واردة في أكثر من 25 تقريرًا أعدّتها جهات محلية وإقليمية ودولية، قبل إحالتها إلى فرق العمل المنبثقة عن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال لترتيبها حسب الأولوية وقابلية التنفيذ والأثر المتوقع.
تنفيذ حكومي
ومن المقرر تنفيذ الإجراءات تحت مظلة المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، بمشاركة وزارات المالية، والاستثمار والتجارة الخارجية، والعمل، والتضامن الاجتماعي، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب جهات أخرى.
نظام ضريبي
وتستهدف الحكومة وضع نظام ضريبي يفهم طبيعة الشركات الناشئة، من خلال تخصيص مأموريات ضرائب متخصصة للتعامل معها، بما يراعي نماذج أعمالها وتدفقاتها المالية، ويقلل التعقيدات ويحد من التقديرات غير المتوقعة.
تحول رقمي
ويتضمن الميثاق التعامل الرقمي الكامل مع الجهات الحكومية للشركات المصنفة، عبر منظومة إلكترونية موحدة تُتيح إنهاء إجراءات التسجيل والتعامل مع الضرائب، ومكاتب العمل، والتأمينات الاجتماعية، من خلال نافذة واحدة دون تعدد جهات.
إعفاءات ضريبية
كما تستهدف الإجراءات تطبيق نظام ضريبي داعم للنمو للشركات التي تقل إيراداتها عن 20 مليون جنيه سنويًا، يشمل ضريبة دخل منخفضة، وإعفاءات من ضرائب الأرباح الرأسمالية والدمغة ورسوم الشهر العقاري والتوثيق، مع تأجيل أول فحص ضريبي لمدة 5 سنوات.
تيسيرات قطاعية
وتدرس الحكومة تيسيرات تنظيمية للقطاعات الفرعية ذات الأولوية، تشمل تبسيط إجراءات التراخيص، واعتماد تعريف موحد للشركات الناشئة ذات الأثر البيئي أو المجتمعي، وتعديل قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار، إلى جانب دراسة الأثر المالي لتوسيع نظام الضرائب المبسط.
دعم الابتكار
وتسعى المجموعة الوزارية لريادة الأعمال إلى تسهيل استيراد المعدات والمكونات التكنولوجية للشركات الناشئة العاملة في مجال الإلكترونيات، من خلال إعداد «قائمة بيضاء» تقلل الوقت والجهد، إلى جانب توفير خدمات صناعية أقل تكلفة وأسرع تنفيذًا.
تمويل وتوسع
ويشمل الميثاق تقديم دعم مالي وفني عبر مبادرة «تحالف وتنمية»، وإنشاء تحالفات إقليمية تضم الجامعات ومراكز الأبحاث والشركات الناشئة والمستثمرين، فضلًا عن إتاحة الوصول إلى التمويل الأوروبي من خلال برنامج «Horizon Europe».
الحكومة شريك
وأكدت المشاط أن الإجراءات تستهدف تعزيز دور الحكومة كشريك داعم وممكن للشركات الناشئة، من خلال تشجيع التعاون مع الجهات الحكومية في تقديم حلول رقمية مبتكرة، وتسهيل مشاركة الشركات الناشئة في المناقصات الحكومية، خاصة في مجالات التكنولوجيا المالية.
تنمية الكوادر
ويعمل ميثاق الشركات الناشئة على دعم الاستثمار في الكوادر البشرية، عبر تمويل التدريب الفني، وتسهيل دخول الأجانب إلى مصر، وتبسيط إجراءات الاستثناء من نسب العمالة الأجنبية، إلى جانب إطلاق برامج تعليم تنفيذي، وبرنامج «Soft Landing» لدعم التوسع من وإلى مصر.
بنية تحتية
ويتضمن الميثاق تقديم حوافز لحاضنات ومسرعات الأعمال، وإنشاء مناطق حرة خدمية متخصصة، والاستفادة من التمويل الجماعي الذي تم إقراره مؤخرًا، مع تخصيص بند في الخطة الاستثمارية للدولة لدعم رواد الأعمال وتحسين تخصيص الموارد.
