أكد المهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة البناء والتشييد بالجمعية، أن استمرار موجة الارتفاع في أسعار الوحدات العقارية حالياً لا يصب في مصلحة المطورين ولا العملاء.
وشدد على أن استقرار الأسعار هو الضمانة الوحيدة للحفاظ على حركة المبيعات وتجنب حالة التباطؤ التي قد تصيب السوق.
معادلة التسعير وضغوط التكلفة
وفي تصريحات صحفية، فكك فوزي طلاسم التسعير في السوق المصري، موضحاً أن تحديد سعر الوحدة لم يعد خياراً حراً للمطور، بل هو نتاج عوامل متشابكة تبدأ من تكلفة الأرض التي تمثل نحو 20-25% من القيمة الإجمالية، وصولاً إلى المصروفات الإدارية والتسويقية.
وأشار إلى أن تكلفة الفوائد البنكية والتمويل أصبحت العبء الأكبر، إذ تستهلك وحدها نحو 50% من السعر الفعلي للوحدة، وهو ما يفسر لجوء الشركات لتقديم خصومات ضخمة على السداد “الكاش” تصل إلى 64% لإعفاء العميل من أعباء التمويل.
هوامش ربح محدودة
وانتقل رئيس لجنة البناء والتشييد للحديث عن وضع المطورين العقاريين، كاشفاً أن هامش الربح المتاح حالياً أصبح محدوداً للغاية ولا يتجاوز في أفضل الحالات نسبة 25%.
وأضاف أن المطور يعمل تحت ضغط مخاطر اقتصادية تمتد لـ 5 سنوات، وهي فترة تنفيذ المشروعات، مما يجعله يتحسب لأي تقلبات في أسعار مواد البناء أو تحركات في سعر صرف الجنيه، وهو ما يجعل قرار خفض الأسعار أمراً في غاية الصعوبة رغم رغبة الشركات في تنشيط المبيعات.
رؤية السوق حتى نهاية 2026
وعن مستقبل التداولات العقارية، رسم فوزي خارطة طريق زمنية للأسعار، متوقعاً أن يشهد النصف الأول من عام 2026 حالة من الاستقرار والهدوء النسبي.
إلا أنه حذر من أن هذا الهدوء قد يتبعه قفزة جديدة في الأسعار مع دخول النصف الثاني من العام، مدفوعة بزيادة الطلب الموسمي خلال أشهر الصيف والتحركات الطبيعية للسوق التي تتبع دورات الانتعاش السنوية.