أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد نظامًا إلكترونيًا محدثًا للسجل المصري للضمانات المنقولة بإدارة مباشرة من الهيئة، وذلك بالتعاون مع شركة إي فاينانس، بهدف تمكين البنوك والمؤسسات والشركات والمستثمرين الأفراد من استخدام الأصول المنقولة كضمان للحصول على التمويل بسهولة.
وتعد «إي فاينانس» الشركة المنفذة للمشروع بعد فوزها بمناقصة ضمت عددًا من الشركات المؤهلة.
ماهية الضمانات المنقولة
وتُعد الضمانات المنقولة أصولًا يستخدمها مالكها كضمان للحصول على تمويل للقيام بنشاط استثماري، وفي هذا الإطار أنشأت الهيئة سجلًا إلكترونيًا مركزيًا لتسجيل وإشهار حقوق الضمان على المنقولات، مع إمكانية قيد هذه الضمانات وتعديلها وشطبها إلكترونيًا.
توسيع نطاق الاستخدام
وقال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن تحديث السجل يأتي بهدف توسيع نطاق استخداماته بما يقلل الأعباء التشغيلية ويرفع كفاءة منظومة الإشهار والائتمان، مشيرًا إلى أن النظام المحدث شهد تفعيل إضافة الأفراد ضمن الجهات الدائنة التي يمكنها الاستفادة من المزايا القانونية بمجرد تسجيل الضمانات على السجل.
دمج شرائح جديدة
وأوضح رئيس الهيئة أن إتاحة القيد للأفراد تمثل خطوة مهمة لتوسيع قاعدة المستفيدين من خدمات السجل، بما يتيح لهم استخدام أصولهم المنقولة كضمان للحصول على التمويل، ويعزز دمج شرائح جديدة في المنظومة التمويلية الرسمية، مع الحفاظ على حقوق جميع الأطراف عبر منظومة رقمية دقيقة وموثوقة.
خدمات إلكترونية متكاملة
ويعمل النظام الإلكتروني الجديد على مدار الساعة، ويتيح تسجيل إشعارات الضمان إلكترونيًا وتعديلها وشطبها دون تدخل بشري، مع إمكانية إنشاء هوية رقمية للمتعاملين والربط مع منظومات أخرى باستخدام نفس الهوية الموحدة (SSO).
كما شملت التحديثات الربط مع منظومة الفاتورة الإلكترونية وإتاحة قنوات سداد متعددة تشمل البطاقات البنكية، والمحافظ الإلكترونية، والتحويل البنكي عن بُعد، وتطبيقات البنوك الإلكترونية.
دعم المشروعات الصغيرة
ويستهدف السجل تمكين المؤسسات المالية، المصرفية وغير المصرفية، من تقديم التمويل اعتمادًا على ضمانات لم تكن مستغلة من قبل، خاصة في الحالات التي لا تتوافر فيها ضمانات عقارية.
كما يضمن النظام الجديد مستويات تأمين مرتفعة لبيانات المنظومة، إلى جانب تقارير وشاشات تفاعلية متنوعة، وإتاحة دورة تسجيل الدائنين بالكامل بشكل إلكتروني.
تعزيز فرص التمويل
ويعزز السجل المصري للضمانات المنقولة قدرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على الحصول على التمويل، من خلال استخدام الأصول المنقولة مثل المعدات والآلات والمخزون والملكية الفكرية كضمان، دون الحاجة إلى نقل حيازة هذه الأصول.