خاص ل «القرار المصري».. خالد أبو المكارم يضع مطالب الصناعة أمام الحكومة الجديدة

أكد المهندس خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن الحكومة الجديدة مطالبة بالتحرك السريع على عدد من الملفات المحورية في ضوء التطورات الاقتصادية العالمية الراهنة، وفي مقدمتها تعميق الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز الاستقرار المالي والنقدي، ودعم دور القطاع الخاص، وزيادة الصادرات، إلى جانب تسريع التحول الرقمي والأخضر.

أولويات استثمارية

وأوضح أبو المكارم، في تصريحات خاصة لموقع «القرار المصري»، أن الأوضاع الاقتصادية الحالية انعكست بشكل مباشر على الخطط الاستثمارية، ما يستدعي إعادة ترتيب الأولويات والتركيز على المشروعات ذات العائد السريع والأثر التنموي المباشر، مع التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية، بما يسهم في تعظيم كفاءة استخدام الموارد وتحقيق نمو مستدام.

تحديات الصناعة

وأشار رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة إلى أن القطاع الصناعي يواجه تحديات واضحة، أبرزها ارتفاع تكاليف الإنتاج والتمويل، وصعوبات توافر مستلزمات الإنتاج، مطالبًا الحكومة الجديدة بالعمل على معالجة هذه التحديات من خلال حوافز موجهة للقطاعات الإنتاجية ذات الأولوية، وتيسيرات تمويلية حقيقية، إلى جانب تبسيط الإجراءات وتعزيز التنسيق المؤسسي بين الجهات المعنية.

تحسين مناخ الاستثمار

وشدد أبو المكارم على أن السياسة الاقتصادية الحالية تمثل خطوة إيجابية يمكن البناء عليها لتحسين مناخ الاستثمار المحلي والأجنبي، خاصة مع التوجه نحو مزيد من الانفتاح وتعزيز دور القطاع الخاص، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب استقرارًا تشريعيًا ووضوحًا في التنفيذ، بما يطمئن المستثمرين ويدعم قراراتهم التوسعية.

حماية الاستثمارات

واختتم بالتأكيد على أهمية تطوير الأطر التنظيمية، وتعزيز آليات حماية الاستثمارات وتسوية المنازعات، باعتبارها مطالب أساسية لضمان استدامة الاستثمارات، وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، ودفع الصادرات الصناعية وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.