يسود الغموض والترقب أروقة مجلس النواب اليوم الثلاثاء، تزامناً مع دعوة المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، لعقد جلسة عامة للنظر في “أمر هام”، وسط تسريبات قوية تشير إلى أن الجلسة ستشهد الإعلان المنتظر عن التعديل الوزاري الجديد.
استنفار تحت القبة
وكان أعضاء المجلس قد تلقوا إخطاراً عاجلاً من المستشار أحمد مناع، الأمين العام، للدعوة للانعقاد، وهو الإجراء الذي يسبق عادةً الإعلان عن التغييرات الحكومية الكبرى.
وتتركز التوقعات حول الإبقاء على الدكتور مصطفى مدبولي رئيساً لمجلس الوزراء، مع الدفع بوجوه جديدة في عدد من الحقائب الوزارية الحيوية.
مسطرة الدستور واللائحة
ووفقاً للمادة 129 من اللائحة الداخلية للمجلس، فإن إجراءات التعديل تسير وفق خطوات محددة:
كتاب رسمي: يرسل رئيس الجمهورية خطاباً بالوزارات المراد تعديلها بعد التشاور مع رئيس الوزراء.
عرض عاجل: يُعرض الخطاب في أول جلسة تالية لوروده (وهي جلسة اليوم).
تصويت جملة: تتم الموافقة على التعديلات “جملة واحدة” بموافقة أغلبية الحاضرين (بشرط ألا يقل عن ثلث الأعضاء).
ضوابط الحقائب السيادية
كما تضع المادة 146 والمادة 234 من الدستور ضوابط خاصة باختيار وزراء (الدفاع، والداخلية، والخارجية، والعدل)، حيث يشترط اختيار وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.