أثارت عودة وزارة الدولة للإعلام إلى المشهد الحكومي، برئاسة الكاتب الصحفي ضياء رشوان، تساؤلات واسعة بشأن طبيعة مهامها واختصاصاتها، خاصة في ظل وجود الهيئات الوطنية الثلاث المنظمة للعمل الإعلامي، وهي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة.
قرار حكومي منظم
حدد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 210 لسنة 2020 أهداف السياسة الإعلامية للدولة ومهام واختصاصات وزير الدولة للإعلام، وذلك عقب إعادة الوزارة في ديسمبر 2019 برئاسة أسامة هيكل، وبعد الاطلاع على الدستور والقوانين المنظمة للصحافة والإعلام والهيئات الوطنية.
رسم السياسة الإعلامية
نص القرار على أن يتولى وزير الدولة للإعلام اقتراح السياسة الإعلامية للدولة بالتنسيق مع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، وبالتعاون مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، بما يضمن تنفيذ هذه السياسة دون تعارض في الاختصاصات.
إبراز جهود الدولة
شملت مهام الوزير التنسيق مع مختلف الوزارات والجهات الحكومية لإبراز جهود الدولة ومشروعاتها القومية، إلى جانب تمثيل الدولة في المؤتمرات والمحافل الدولية التي تتطلب وجود ممثل رسمي عن الدولة في المجال الإعلامي.
إدارة الرسائل السياسية
أوكل القرار لوزير الدولة للإعلام إعداد خطط التعامل الإعلامي مع القضايا والمواقف السياسية المختلفة على المستويين المحلي والدولي، بالتعاون مع الوزارات والأجهزة المعنية، بما يحقق اتساق الرسالة الإعلامية للدولة.
تطوير الأداء الإعلامي
تضمنت الاختصاصات الإشراف على خطط تطوير أداء وسائل الإعلام المرئية العامة والخاصة، من خلال توسيع مساحات الرأي والرأي الآخر، وتطوير المحتوى الدرامي، وزيادة المنافسة بين القنوات، دون الإخلال باختصاصات الهيئة الوطنية للإعلام.
تنظيم التغطيات الرسمية
شمل القرار مشاركة وزير الدولة للإعلام في تنظيم المؤتمرات الصحفية لرئيس الجمهورية، والإعداد للتغطيات الإعلامية للزيارات الخارجية واللقاءات التلفزيونية، بالتنسيق مع وزارة الخارجية والهيئة العامة للاستعلامات والجهات المعنية.
تأهيل المتحدثين الرسميين
نص القرار على إعداد دورات تدريبية للمتحدثين الإعلاميين في الوزارات والجهات المختلفة، مع تقييم أدائهم بشكل دوري، بما يسهم في رفع كفاءة الخطاب الإعلامي الرسمي.
دعم الإعلام الرسمي والخاص
أكد القرار على دور الوزارة في تدعيم الإعلام الرسمي للدولة وإعادته للمنافسة، إلى جانب تدعيم حرية الإعلام الخاص، والعمل على تطوير وسائل الإعلام الإلكتروني بشكل مهني يتماشى مع التطورات العالمية.
إدارة الأزمات الإعلامية
تضمنت المهام مراجعة البيانات الصادرة عن رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء في حالات الأزمات، والتأكد من اتساقها مع السياسة الإعلامية للدولة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
مركز تدريب الأفارقة
اختتم القرار بإسناد الإشراف على مركز التدريب والدراسات الإعلامية للأفارقة إلى وزير الدولة للإعلام، مع نقل تبعيته إلى وزارة الدولة للإعلام، في إطار دعم الدور الإقليمي لمصر في المجال الإعلامي.