أعلنت المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي تم الاستجابة بشكل عاجل لوضع حلول غير تقليدية لتيسير اشتراطات حماية الحضانات من أخطار الحريق وتحديثها، وذلك في إطار دعم إجراءات الترخيص وتنظيم أوضاع الحضانات القائمة.
حماية دون تهاون
أكدت وزيرة الإسكان عدم الإخلال بمتطلبات الأمان لحماية هذه الكيانات الحيوية، موضحة أن الهدف هو التيسير في ترخيص الحضانات وفقًا للاحتياج الفعلي، والحد من انتشار الحضانات غير المرخصة، إلى جانب تذليل التحديات المرتبطة بضبط وتقنين أوضاع الحضانات القائمة في الدولة المصرية.
قرار وزاري جديد
أوضحت المهندسة راندة المنشاوي أنه في هذا الإطار صدر القرار الوزاري رقم 190 لسنة 2026، للعمل بالتحديث الأول لاشتراطات تأمين الحضانات القائمة من أخطار الحريق.
تطوير شامل
أشارت الوزيرة إلى أن الطفرة العمرانية التي شهدتها مصر لم يقتصر أثرها على المنشآت الجديدة فقط، بل امتد الاهتمام أيضًا إلى المنشآت القائمة، حيث عملت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على تطوير أسس التصميم واشتراطات تنفيذ الأعمال بالمباني القائمة، بما يحقق أعلى مستويات الأمان ويحافظ على الأرواح والممتلكات.
اشتراطات متعددة
لفتت الوزيرة إلى أنه تم إصدار عدد من الاشتراطات الخاصة بحماية المنشآت القائمة من أخطار الحريق، من بينها المنشآت الخاضعة لقانون التصالح، والمنشآت الصناعية القائمة، وغيرها من المباني التي تتطلب تحديث نظم الحماية والسلامة.