أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم أن الوزارة تدرس إعداد تشريع يستهدف زيادة عدد سنوات التعليم الإلزامى ليصبح 13 عاماً بدلاً من 12 عاماً
كما تدرس الوزارة ادخال مرحلة رياض الأطفال ضمن التعليم الإلزامى بحيث يصبح سن الإلزام 5 سنوات بدلاً من 6 سنوات وذلك عقب تعديل القانون المنظم للعملية التعليمية
وضاف الوزير أن تنفيذ هذه الخطوة قد يتم بعد عامين أو ثلاثة أعوام، بما يسمح باستيعاب دفعتين دراسيتين في وقت واحد، ويحقق توسعًا منضبطًا دون تحميل المنظومة أعباء غير محسوبة، دعمًا لتحقيق الاستدامة التعليمية على المدى المتوسط والطويل.
مناقشات الموازنة أمام لجنة الخطة والموازنة
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد سليمان، ضمن مناقشات الحسابات الختامية لموازنات الوزارات عن العام المالي 2024-2025، ومن بينها ديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
وحضر الاجتماع الدكتور أحمد ضاهر، والدكتور أيمن بهاء الدين، نائبا الوزير، والعميد أحمد نبيل، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، ووليد ماهر، مدير عام الإدارة العامة للاتصال السياسي والشئون البرلمانية.
وخلال الاجتماع، تم استعراض الحساب الختامي للوزارة، ومؤشرات الأداء، ومدى الالتزام بالمخصصات المعتمدة في الموازنة العامة للدولة، وذلك في إطار الدور الرقابي للجنة لمتابعة كفاءة استخدام الموارد العامة.
وأكد الوزير التزام الوزارة بالتعاون الكامل مع اللجنة، وتقديم البيانات والتوضيحات اللازمة، والعمل على تعزيز كفاءة الإنفاق، وربط التخطيط المالي بالأهداف التعليمية، بما يخدم مصلحة الطالب ويدعم تطوير منظومة التعليم قبل الجامعي على مستوى الجمهورية.
ارتفاع نسب حضور الطلاب إلى 90%
أوضح الوزير أن عدد الطلاب الذين يتلقون التعليم الحكومى تتجاوز نسبتهم 87% من طلاب مصر مقابل 13% من الطلاب الذيت يتلقوم التعليم الخاص
ولفت عبد اللطيف إلى أن نسب الحضور في التعليم الحكومي ارتفعت هذا العام لتسجل 90% بعدما كانت تتراوح بين 9% و15% فى السنوات السابقة
وكما أكد على أن انتظام الطلاب في الحضور المدرسي أسهم في تعزيز الانضباط وتقليص الاعتماد على التعليم غير النظامي، مؤكّدًا أن المدرسة تستعيد دورها التعليمي الأساسي.
خفض كثافة الفصول وسد عجز المعلمين
وأضاف الوزير أن مشكلة كثافة الطلاب فى الفصول انخفضت إلى أقل من 50 طالباً فى الفصل الواحد مشيراً إلى أن كثافة الطلاب بالفصول كانت أحد أهم العقبات أمام الوزارة
كما أشار إلى نجاح الوزارة فى سد العجز فى أعداد المعلمين بالمدارس الذى يمثل أحد أهم التحديات أيضاً حيث تلاشت مشكلة عجز معلمى المواد الأساسية على مستوى المدارس الحكومية بما يضمن انتظام العملية التعليمية واستقرارها.
تطوير المناهج
وتطرق الوزير إلى تطوير المناهج الدراسية موضحاً أنه تم تطوير 94 منهجاً دراسياً جديدًا، و تبسيط المصطلحات وزيادة التدريبات التطبيقية، دون تحميل ميزانية الدولة أي أعباء إضافية،
وأكد أن الدولة أنشأت وطورت نحو 150 ألف فصل خلال السنوات العشر الماضية، ضمن خطة شاملة لتحسين جودة التعليم وتوفير بيئة مناسبة للطلاب.
نظام البكالوريا الجديد
أوضح الوزير أن النظام السابق للثانوية العامة كان يمثل عبئاً على الطالب حيث كان يضم 32 مادة مقارنة بالأنظمة الدولية، مثل نظام IG بعدد 8-9 مواد، ونظام IP بست مواد خلال عامين، ونظام النيل بسبع مواد على مدار ثلاث سنوات.
وأضاف أن نظام شهادة البكالوريا المصرية الجديد يتيح عدد مواد أقل، ومسارات متعددة، وفرص امتحانية متعددة، مما يقلل الضغط النفسي على الطلاب ويعزز العدالة وتكافؤ الفرص، ويقيس قدرات الطالب بشكل أكثر شمولية واستمرارية.
وأكد الوزير أن الوزارة تعمل على إنهاء الفترات المسائية في المدارس الابتدائية بحلول 2027.
التحول إلى التعليم الفني الدولي
أوضح الوزير أن الوزارة تسعى لتحويل التعليم الفني إلى تعليم دولي يواكب سوق العمل العالمي، من خلال التركيز على إعداد عمالة مدربة ومؤهلة وفق المعايير العالمية، والحصول على شهادات دولية معتمدة.
وأشار إلى التعاون مع إيطاليا لتطوير 103 مدارس فنية تدخل الخدمة بداية العام الدراسي المقبل، مع شريك مصري في الإدارة والتدريب، بالإضافة إلى التعاون مع مؤسسات صناعية كبرى لضمان ربط التعليم الفني بسوق العمل الحقيقي.
إدخال البرمجة والذكاء الاصطناعي بالتعاون مع اليابان
أعلن الوزير إدخال مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي ضمن المناهج الدراسية، بالتعاون مع اليابان، من خلال منصة تعليمية تمت ترجمتها إلى العربية، وبدأ تدريسها لطلاب الصف الأول الثانوي.
وأشار إلى أن عدد الطلاب الذين أدوا الاختبار عبر المنصة بلغ نحو 750 ألف طالب، ويحصل الناجحون على شهادة معتمدة من جامعة هيروشيما، مؤكّدًا أن التجربة ستُطبق في التعليم الفني بداية العام الدراسي المقبل، مع توزيع أجهزة تابلت لدعم التحول الرقمي.
شراكات دولية جديدة مع إنجلترا وألمانيا
أوضح الوزير أن الدولة مستمرة في توسيع شراكاتها الدولية لتطوير التعليم الفني، حيث يتم التفاوض مع الجانب الإنجليزي لإنشاء 100 مدرسة فنية جديدة، إلى جانب التعاون مع ألمانيا وعدد من الدول الأخرى، بهدف الارتقاء بالمنظومة التعليمية وربط التعليم بالمعايير الدولية واحتياجات سوق العمل المحلي والعالمي.