هاني سويلم يطرح ملامح استراتيجية مرفق المياه الإفريقي ويؤكد: عمل جريء لتحقيق الأمن المائي
ألقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، ورئيس مجلس إدارة مرفق المياه الإفريقي (AWF)، الكلمة الافتتاحية خلال “جلسة عرض استراتيجية مرفق المياه الإفريقي 2026–2030″، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر الدولي الثالث والعشرين للجمعية الإفريقية للمياه والصرف الصحي (AfWASA).
ورحب الدكتور سويلم بأعضاء الجمعية وشركاء التنمية، مشيرًا إلى أن انعقاد المؤتمر تحت شعار “المياه والصرف الصحي للجميع.. عمل جريء من أجل إفريقيا” يعكس إدراكًا جماعيًا لحجم التحديات التي تواجه القارة، ويؤكد أهمية دفع أولويات العمل المشترك في قطاعي المياه والصرف الصحي بمشاركة القادة والمتخصصين الأفارقة.
أولوية مصر الإفريقية
أكد وزير الري أن مصر تضع رئاسة مجلس إدارة مرفق المياه الإفريقي في هذا التوقيت المفصلي على رأس أولوياتها، بالتوازي مع جهود القارة لصياغة رؤية وسياسة إفريقية متجددة للمياه حتى عام 2063.
وأوضح أن المرفق يدخل مرحلة جديدة تتسم بتوسيع نطاق عمله ليشمل نافذة تمويل مخصصة لقطاع الصرف الصحي، بما يعزز دوره كأداة استراتيجية لدعم أجندة إفريقيا في مجالي المياه والصرف الصحي، وتحقيق تنمية مستدامة وشاملة.
تسريع الاستثمارات الحيوية
وأشار الدكتور سويلم إلى أن استراتيجية المرفق للفترة 2026–2030، والتي تم اعتمادها خلال الاجتماع الخامس والعشرين لمجلس الإدارة بالقاهرة في نوفمبر 2025، تركز على تسريع الاستثمارات في مشروعات إمدادات المياه والصرف الصحي.
وأضاف أن الاستراتيجية تولي اهتمامًا خاصًا بتوسيع نطاق الخدمات لتشمل الفئات الأكثر هشاشة وحرمانًا، وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ، إلى جانب تعميق التعاون الإقليمي وتسريع الوصول إلى التمويلات اللازمة لتحويل الخطط إلى مشروعات قابلة للتنفيذ.
تعزيز الأمن المائي
وشدد وزير الموارد المائية والري على أن مرفق المياه الإفريقي أثبت دوره الحيوي في دعم الأمن المائي بالقارة، من خلال تمويل إعداد المشروعات في مراحلها المبكرة، وبناء القدرات الوطنية، وترجمة الأولويات الاستراتيجية إلى مشروعات جاهزة للتمويل والتنفيذ، بما يحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
مبادئ القانون الدولي
وفي سياق متصل، أكد الدكتور سويلم أن انخراط المرفق، خاصة في ملف الموارد المائية العابرة للحدود، يجب أن يستند بشكل راسخ إلى مبادئ القانون الدولي للمياه، لما لها من أهمية في بناء الثقة بين دول الأحواض المشتركة، وتعزيز التعاون الإقليمي، وضمان تحقيق المنافع المشتركة بصورة عادلة ومستدامة.