تتجه أنظار المستثمرين والمحللين الاقتصاديين اليوم، الخميس، صوب مقر البنك المركزي المصري، حيث تعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعها الأول خلال عام 2026.
ويأتي هذا الاجتماع في توقيت حساس، بينما يسعى “المركزي” لموازنة معادلة صعبة تهدف لكبح جماح التضخم من جهة، وخفض تكلفة خدمة الدين العام من جهة أخرى.
العائد الحقيقي.. الورقة الرابحة
يدخل البنك المركزي اجتماع اليوم متسلحاً بورقة “سعر الفائدة الحقيقية” القوي.
فمع استقرار الفائدة الاسمية عند 20% وهبوط معدلات التضخم الأساسي إلى 11.2%، بات العائد الحقيقي في مصر يقترب من 8.8%، وهو ما يضع السوق المصرية ضمن قائمة الأعلى عائداً على مستوى العالم.
هذا الفارق الإيجابي الكبير ساهم بوضوح في
جذب الاستثمارات الأجنبية: تعزيز جاذبية أذون الخزانة المصرية للأموال الساخنة.
دعم الاحتياطيات: وصول احتياطي النقد الأجنبي إلى مستويات قياسية بلغت 52.6 مليار دولار في يناير الماضي.
ضغوط الموازنة وأعباء الديون
وعلى الجانب الآخر، تضغط وزارة المالية بقوة نحو خفض التكاليف؛ حيث كشف تقرير ميزانية عام 2025 عن قفزة مقلقة في فوائد الديون بنسبة 45%.
وتشير التقديرات إلى أن خفض الفائدة بمقدار 1% فقط سيوفر مليارات الجنيهات من تكلفة خدمة الدين المحلي، مما يدعم سيناريو “الخفض التدريجي” لتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة.
عوامل خارجية تفرض الحذر
رغم التراجع الملحوظ في التضخم محلياً، لا يزال “المركزي” يراقب بحذر عوامل خارجية خارجة عن نطاق سيطرته، أبرزها:
ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة التوترات الإقليمية وتأثيرها المباشر على تكاليف الشحن والسلع.
تثبيت الفائدة الأمريكية عند نطاق 3.50% – 3.75% يمنح القاهرة مساحة للمناورة، إلا أن أي بوادر لتشديد نقدي في واشنطن قد تجعل المركزي المصري أكثر تحفظاً.
“مسك العصا من المنتصف”
تجمع أغلب توقعات المحللين على أن البنك المركزي سيتبنى سياسة “مسك العصا من المنتصف” في بداية عام التيسير النقدي.
وترجح الأسواق خفضاً بمقدار 100 نقطة أساس (1%)؛ في خطوة تهدف إلى:
إرضاء المالية العامة بتقليل تكلفة الدين.
الحفاظ على شهية المستثمرين الأجانب عبر إبقاء العائد الحقيقي مغرياً.
طمأنة المواطنين باستمرار وتيرة تراجع الغلاء.