كشف د. عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية و الاستراتيجية، أن التحدي الأكبر يكمن في وصول الدين الداخلي لـ 12.5 تريليون جنيه، والخارجي لـ 161.2 مليار دولار، موضحاً أن فوائد الدين وحدها تلتهم نحو 70% من إيرادات الدولة، مما يفرض ضرورة خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي لأقل من 80%.
ضبط الأسواق وحماية المستهلك
وفي تصريح خاص لـ «القرار المصري»، شدد السيد على أن “المواطن ينتظر الكثير”، خاصة في ملف التضخم، مطالباً الحكومة بآليات عاجلة لضبط الأسعار ووضع حد أقصى لهوامش الربح للسلع الأساسية، مع تفعيل قوانين حماية المستهلك لضرب الاحتكار.
الصناعة كمحرك حقيقي للنمو
أكد أن النهوض بالصناعة هو “حجر الزاوية”، مطالباً بحوافز ضريبية للصناعات التحويلية وربط البحث العلمي بالتصنيع الذكي، وذلك لتقليل فاتورة الاستيراد وزيادة الصادرات لتوفير العملة الصعبة.
الحماية الاجتماعية والاستثمار
واختتم السيد بالتأكيد على ضرورة التوسع في مخصصات التعليم والصحة (بزيادة 56%)، وتطوير منظومة التأمين الصحي الشامل، معتبراً أن نجاح الحكومة الحقيقي يقاس بقدرتها على خفض معدلات الفقر والبطالة عبر خلق فرص عمل حقيقية في القطاع الخاص.