بتترقب الأوساط المصرفية الأسبوع المقبل سلسلة من الاجتماعات المكثفة للجان الأصول والخصوم (الألكو) في البنوك العاملة في مصر، وعلى رأسها البنك الأهلي المصري وبنك مصر، وذلك لتحديد خريطة أسعار الفائدة الجديدة على الأوعية الادخارية والشهادات، استجابةً لقرار البنك المركزي الأخير بخفض الفائدة بنسبة 1%.
تفاصيل قرار المركزي
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد أعلنت في اجتماعها أمس الخميس (12 فبراير)، خفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، ليصل سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 19.00%، 20.00%، و19.50% على الترتيب.
انحسار الضغوط التضخمية
وجاء هذا القرار في ظل مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري، حيث شهد معدل التضخم تراجعاً ملحوظاً:
التضخم الأساسي: انخفض إلى 11.2% في يناير 2026.
التضخم العام للحضر: سجل 11.9% على أساس سنوي في يناير الماضي مقابل 12.3% في ديسمبر.