أعلنت حكومة غانا عن خفض أسعار شراء الكاكاو من المزارعين المحليين.
وتأتي هذه الخطوة استجابةً للمتغيرات المتسارعة في السوق الدولية، حيث تسعى “أكرا” لردم الفجوة بين السعر المحلي والأسعار العالمية التي شهدت تراجعاً حاداً.
فجوة سعرية تهدد التنافسية
أوضح وزير المالية، كاسييل آتو فورسون، أن الهبوط العالمي لأسعار الكاكاو إلى مستوى 4000 دولار للطن أي ما يعادل نصف قيمته في العام الماضي وضع الكاكاو الغاني في موقف صعب.
فبينما حافظت الدولة سابقاً على سعر المزرعة عند 5300 دولار، أدى هذا الفارق السعري إلى عزوف المشترين الدوليين وتراكم المخزون، مما جعل المنتج الغاني “باهظ التكلفة وغير تنافسي” في نظر الأسواق العالمية.
أزمة معيشية وحلول عاجلة
لم تكن الأزمة مجرد أرقام في الميزانية، بل انعكست بشكل مباشر على حياة آلاف الأسر الريفية.
فقد أدى تعثر المبيعات إلى تأخر مستحقات المزارعين، مما صعب عليهم تأمين الاحتياجات الأساسية من غذاء ورسوم مدرسية.
واستجابةً لذلك، أطلقت الحكومة مبادرة مالية مزدوجة:
توجيه هيئة “كوكوبود” بصرف المتأخرات فوراً للمزارعين.
اعتماد نموذج تمويل يعتمد على “سندات الكاكاو المحلية” التي تُسدد من عائدات الموسم نفسه، لتقليل الاعتماد على القروض الخارجية وتحسين تدفقات السيولة.
تشريعات لحماية المستقبل
ولضمان استقرار القطاع، تخطط غانا لسن تشريع جديد يربط “سعر المزرعة” بالمؤشرات العالمية بشكل آلي، مع كفالة حق المزارع في الحصول على 70% على الأقل من سعر التصدير الإجمالي (فوب).
ومن جانبه، أبدى ائتلاف المزارعين مرونة بقبول الأسعار الجديدة، شريطة الالتزام بجدول سداد منتظم ينهي أزمة السيولة لديهم.
من تصدير الخام إلى الريادة التصنيعية
وعلى المدى الطويل، تراهن غانا على تحويل الكاكاو من مجرد مادة خام إلى منتج ذي قيمة مضافة. وتستهدف الحكومة رفع نسبة التصنيع المحلي من مستواها الحالي إلى 50% بحلول موسم 2026/2027.
وتشمل هذه الرؤية إعادة تأهيل شركة الكاكاو الحكومية لتعزيز القدرات الإنتاجية الوطنية، مما يقلل من تأثر الاقتصاد بتقلبات البورصات العالمية في المستقبل.