تقدم الدكتور هاني سامح، المحامي، ببلاغ رسمي إلى النائب العام رقم 1557823 عرائض ضد كل من وليد إسماعيل ومصطفى شلباية المعروف بـ”الشيخ مصطفى العدوي”، طالب فيه بفتح تحقيق عاجل حول مقاطع مرئية متداولة على منصات التواصل الاجتماعي.
زتضمنت وفق البلاغ خطابًا تكفيريًا يمسّ السلم الاجتماعي ويحتوي على ألفاظ جارحة ومسيئة، بما في ذلك قطع بمصير والدي النبي إلى النار، ووصف مسيء بـ”النجاسة المعنوية” في أحد المقاطع المنسوبة لوليد إسماعيل.
تداول المحتوى ومصادر التمويل
أوضح البلاغ أن المقاطع تم تداولها على نطاق واسع عبر المنصات الرقمية، مشيرًا إلى مزاولة نشاط دعوي وخطابي دون ترخيص، وإدارة منصات وحسابات إلكترونية واسعة الانتشار دون بيان تراخيصها، بالإضافة إلى تلقي تبرعات وتمويلات عبر وسائل دفع إلكترونية.
وطالب البلاغ بالتحقق من مسارات التمويل وأوجه إنفاقها، وما إذا كانت تستخدم في دعم نشر محتوى تحريضي أو متطرف.
الأساس القانوني للبلاغ
استند مقدم البلاغ إلى عدة تشريعات، منها قانون مكافحة الإرهاب فيما يخص تمويل الإرهاب، وقانون تنظيم الصحافة والإعلام بشأن ضوابط الترخيص وحظر بث المحتوى المحرض على الكراهية أو العنف، وقانون تنظيم الخطابة والدروس الدينية رقم 51 لسنة 2014 بشأن حظر ممارسة الخطابة بدون تصريح، إضافة إلى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المتعلق بإدارة الحسابات والمواقع الإلكترونية لتسهيل ارتكاب الجرائم.
مطالب بإجراءات عاجلة
اختتم البلاغ بطلب اتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة، وضبط المشكو في حقهما، ومواجهتهما بالمحتوى محل البلاغ، والتحقق من موقف الترخيص لدى الجهات المختصة، وفحص مسارات التمويل المعلنة عبر القنوات الرسمية، لضمان منع أي نشر لمحتوى تحريضي أو متطرف يهدد السلم الاجتماعي.