شهد حسن رداد، وزير العمل، اليوم الأحد بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، الاجتماع الخاص بإطلاق مشروع “دعم الشباب المصري الماهر”، المُنفَّذ بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، في إطار جهود الدولة المصرية لتمكين الشباب وبناء قدراتهم المهنية والفنية بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.
استثمار الإنسان محور التنمية
وأكد الوزير أن المشروع يعكس رؤية الدولة في الاستثمار في الإنسان باعتباره الثروة الحقيقية للتنمية، مشددًا على أن التدريب المهني واكتساب المهارات الملائمة لسوق العمل يُعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز فرص التشغيل والعمل اللائق، وترسيخ ثقافة ريادة الأعمال والإنتاج بين الشباب المصري.
شراكة استراتيجية مع الاتحاد الأوروبي
وأشار رداد إلى أن المشروع يأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين مصر والاتحاد الأوروبي، التي تقوم على إيمان مشترك بأهمية بناء القدرات البشرية كأهم عائد تنموي يمكن تحقيقه، مما يعكس عمق التعاون الدولي لدعم مسارات التنمية البشرية والاقتصادية.
تطوير سوق العمل
وأوضح الوزير أن المشروع يستهدف إحداث تحول نوعي في بنية سوق العمل المصري من خلال تحديث دليل التصنيف المهني ومواءمته مع المعايير الدولية، بما يعزز قدرة العامل المصري على المنافسة عالمياً، إلى جانب تفعيل شراكات لتبادل الخبرات بين مراكز التدريب المصرية ونظيراتها الأوروبية، لبناء نظام تدريب مرن قادر على الاستجابة لمتغيرات السوق وتقليص الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات أصحاب الأعمال.
متابعة التنفيذ وضمان النتائج
واختتم الوزير الاجتماع بالتأكيد على أهمية التنسيق المستمر بين فرق العمل بالوزارة واستشاري المشروع، ووضع خطة زمنية واضحة بمؤشرات أداء محددة لضمان حسن التنفيذ وتحقيق الأهداف المرجوة، مشددًا على أن التعاون الدولي والشراكات الذكية يمثلان مسارًا رئيسيًا نحو التنمية المستدامة وبناء مستقبل يليق بطموحات شباب مصر.