أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا جديدًا يُلزم الخبراء الاكتواريين بموافاة الهيئة بنسخ من التقارير الصادرة عنهم في إطار أعمالهم المرتبطة بالجهات الخاضعة لإشرافها.
جاء القرار رقم 39 لسنة 2026، الصادر عن مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 22 يناير 2026 برئاسة الدكتور محمد فريد، استنادًا إلى أحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.
تقديم التقارير ومراجعات الأقران
ونص القرار على التزام الخبراء الاكتواريين بإرسال نسخة كاملة من التقارير التي يعدّونها أو يقومون بتقييمها لصالح شركات قطاع التأمين، إضافة إلى التقارير التي يراجعونها في إطار ما يُعرف بمراجعة الأقران (Peer Review)، ويأتي ذلك في خطوة تستهدف إحكام الرقابة على الأعمال الاكتوارية المرتبطة بالقطاع التأميني.
مهلة 15 يومًا للتسليم
حدد القرار مهلة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ إعداد التقرير وتسليمه للجهة المعنية، لإرساله إلى الهيئة عبر البريد الإلكتروني المخصص لذلك. كما ألزم الخبراء بإرسال التقارير الصادرة عنهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 خلال 15 يومًا من تاريخ العمل بالقرار.
بيانات ومرفقات إلزامية
وأوضح القرار ضرورة تضمين عدد من البيانات الأساسية مع كل تقرير، تشمل بيان نطاق العمل والغرض من إعداد التقرير واسم المنشأة طالبة الخدمة، والأسس والافتراضات والمنهجيات المستخدمة، وشهادة بصحة ودقة البيانات والافتراضات، ونتائج التقديرات مدعومة بالبيانات الإلكترونية المستخدمة في الحسابات، إضافة إلى ملخص لأبرز النتائج، والإفصاح عن أي حالات تعارض مصالح – إن وجدت.
تعزيز الرقابة والحوكمة
وأكدت الهيئة أن القرار يهدف إلى تعزيز كفاءة المتابعة الرقابية على أعمال الخبراء الاكتواريين، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة المهنية، بما يسهم في رفع جودة التقارير الفنية المرتبطة بقطاع التأمين، ودعم استقرار وسلامة الأسواق المالية غير المصرفية.
كما يعكس القرار حرص الهيئة على تطوير الإطار التنظيمي الحاكم للأعمال الاكتوارية، وضمان اتساقها مع أفضل الممارسات المهنية العالمية، بما يعزز الثقة في الدراسات والتقارير التي تُبنى عليها قرارات مالية وفنية مؤثرة في القطاع.
ويُعمل بالقرار اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة.