انطلقت فعاليات مؤتمر التمويل المستدام الذي استضافه البنك المركزي المصري بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) بعنوان «الابتكار من أجل الصمود: التمويل من أجل مستقبل مستدام».
تضمنت الفعاليات كلمات افتتاحية ألقاها محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله، ونائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشؤون منطقة أفريقيا ، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية ، ومحافظ البنك المركزي النيجيري ، وسفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى مصر، كما حضر فعاليات الافتتاح، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ، ونائبة وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج للتعاون الدولي
تحفيز القطاع المصرفى لمستقبل أكثراستدامة
وفي كلمته أكد حسن عبدالله – محافظ البنك المركزي المصري أن: “تغير المناخ لم يعد مجرد قضية بيئية، بل أصبح أيضًا قضية مالية، وفي هذا الإطار يقوم البنك المركزي المصري بدور محوري في تحفيز القطاع المصرفي للتوجه نحو مستقبل أكثر استدامة من خلال
– إصدار المبادئ الاسترشادية للتمويل المستدام عام 2021،
– اصدار التعليمات الرقابية الملزمة للتمويل المستدام عام 2022
– اصدار توجيهات آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) عام 2025
تأتى مشاركة البنك المركزى في هذا المؤتمر لتدعم جهود الاستقرار المالي والمصرفي وتعزز تنافسية الاقتصاد المصري على المدى البعيد”.
تحويل التحديات الإقتصادية إلى فرص واعدة
ومن جانبه صرّح إثيوبيس تافارا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشؤون منطقة أفريقيا: “على مدار خمسين عامًا، عملت مؤسسة التمويل الدولية مع مصر على تحويل التحديات الاقتصادية إلى فرص واعدة، من خلال دعم قطاع خاص قوي وتنافسي يُسهم في تحقيق أثر تنموي مستدام في البلاد، ومن خلال استثماراتنا وخدماتنا الاستشارية، نواصل دعم الأولويات الوطنية، من الطاقة المستدامة إلى تنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بما يعزز التوجه نحو اقتصاد أكثر تنافسية وشمولًا”.
حضور قادة القطاع الخاص وممثلى المؤسسات المالية
جمع المؤتمر كبار صُنّاع السياسات، وممثلي المؤسسات المالية المحلية والدولية، وقادة القطاع الخاص، حيث أكد المتحدثون في كلماتهم التزام مصر، إلى جانب المجتمع الدولي، بدفع أجندة التمويل المستدام، وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ، وتسريع التحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات الكربونية.
أهم المحاور التى تناولها المؤتمر
ويشكّل المؤتمر منصة للحوار والتعاون حول النهج المبتكرة لتمويل العمل المناخي، و من بينها
– تعبئة رأس المال الخاص لدعم العمل المناخي
– وأدوات التمويل المبتكرة للمشروعات الخضراء
– والأطر التنظيمية والسياسات المُحفِّزة
– وبناء نظم مالية قادرة على الصمود
– فضلًا عن الفرص الاقتصادية الناشئة عن التحول المناخي، بما في ذلك خلق فرص عمل، وتطوير أسواق جديدة، وتحقيق النمو في قطاعات مثل التكنولوجيا الزراعية، كما أبرزت المناقشات أهمية الابتكار، والتصميم الفعّال للسياسات، والتعاون بين مختلف القطاعات في توسيع نطاق تمويل المناخ ودعم التنمية المستدامة عبر مختلف المناطق.
تعزيز النظم المالية المتوافقة مع متطلبات العمل المناخى
وشهدت فعاليات المؤتمر تأكيدًا من المشاركين على أهمية تعزيز النظم المالية المتوافقة مع متطلبات العمل المناخي، وزيادة القدرة على الصمود، ودعم النمو المستدام في مصر وإفريقيا، كما سلّطت الضوء على ضرورة استمرار التعاون بين صُنّاع السياسات، والمؤسسات المالية، وشركاء التنمية، لتوسيع نطاق تمويل المناخ وتعزيز قدرة النظم المالية على مواجهة التحديات المرتبطة بتغير المناخ.
الرابط المختصر